وجاء في حيثيات الحكم عدم قانونية تلك المستوطنة وذلك لقيام المستوطنين اليهود بإنشائها بشكل عشوائي ومخالف للقوانين.
وصرحت المحكمة الإسرائيلية أنها لن تؤجل قرار "الاخلاء القسري للمستوطنة من خلال حرق ما بها من منازل وبيوت نقالة"، والذي سينفذ في حال عدم إخلاء المستوطنين اليهود للمنطقة المذكورة من تلقاء أنفسهم.
من جانبها انتهت حكومة نتنياهو من إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على بعد 1كم من المستوطنة"ميغرون" لتنقل إليها المستوطنين الذين سيتم إخراجهم منها، وذلك لتقليل الانتقادات التي ستوجه لها بعد تنفيذ قرار المحكمة المذكور.
ونجح مراسل الأناضول في الدخول إلى مستوطنة "ميغرون" المحاطة بأسلاك شائكة، والتي يقف على بابها حراس من الجنود اليهود، وأجرى لقاءات صحفية مع المستوطنين المقيمين بداخلها.
وقال ساكني المستوطنة اليهود للأناضول "إنهم لن يخلوا المستوطنة في التاريخ المحدد وهو الـ4 من شهر سبتمبر، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم لن يدخلوا في صدامات مع من سيأتون لإخلائهم بشكل جبري"
وعن السبب في رفضهم إخلاء "ميغرون" ذكر المستوطنين البالغ عددهم 280 شخصا يكونون 55 عائلة ، "أن البنية التحتية للمستوطنة الجديدة والتي تسمى "غيفات هكاييف" التي سينتقلون إليها لم تكتمل بعد".
وتفيد سجلات "طابو" أن مستوطنة «ميغرون» التي تبعد عن القدس بـ10 كم، اأقيمت على أراضي قرية برقة عام 1999، بعد أن زوّر المستوطنون صفقات بيع وهمية للاستيلاء عليها، وأنشأوا عليها منظمات وشركات وجمعيات استيطانية عدة، يموّلها أثرياء يهود أميركيون وغربيون، بهدف معلن هو الاستيلاء على أراضي فلسطينية.
ويسعى المستوطنون اليهود إلى إسناد حقوقهم في الأرض التي يستولون عليها إلى قوانين الملكية العثمانية القديمة التي كانت تعطي الحق في امتلاك الأراضي التي تخص الدولة بدون مقابل لمن أقاموا عليها أنشطة طيلة 10 سنوات.
يشار إلى أن هناك اكثر من 340 الف اسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية واكثر من 200 الف في حوالى 12 حيا اقيمت في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في حزيران/يونيو 1967.
وتؤكد الاسرة الدولية ان كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها او لا.
