وأضاف "يوجد لغط شديد حول تطبيق القانون، خاصة وأن البعض يعتبر أنه يتعارض مع قوانين البنوك العربية وسرية الحسابات المصرفية، حيث ترفض بعض بلدان العالم بتطبيق القانون لانتهاكه قوانين واعراف السرية المصرفية".
ويفرض قانون الفاتيكا على بنوك العالم الإبلاغ عن عملائها الأمريكان مزدوجي الجنسية المتهربين من سداد الضرائب واقتطاع الضرائب المستحقة عليهم وتوريدها لمصلحة الضرائب الامريكية.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي، وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكان أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربي المخالف.
وأشار فتوح، في تصريحاته للأناضول، إلى أن البنوك العربية أعلنت التزامها بتطبيق القانون الأمريكي اتساقا مع التزامها بالقوانين الدولية وحتى لا تتعرض لعقوبات.
وحول حجم ودائع الأمريكان لدى البنوك العربية، والتي يمكن أن تخضع للقانون الجديد، قال "لا يوجد رقم محدد ولكن بشكل عام هذه الودائع ليست بالكبيرة".
وقدر فتوح كلفة تطبيق القانون الأمريكي من قبل المصارف العربية بنحو 200 مليون دولار حيث يعمل بالمنطقة نحو 400 بنك ومؤسسة مصرفية ومالية، يتكلف كل بنك نحو 500 ألف دولار لتطبيق هذا القانون".
وأبدى أمين عام اتحاد المصارف العربية، تخوفه من هروب الأموال الأمريكية من البنوك العربية حال تطبيق قانون الفاتيكا، حيث يرفض عملائها الأمريكان مزدوجي الجنسية الخضوع لهذه الضرائب.
وقال إنه في حال حدوث ذلك فإن أموال العرب الحاملين للجنسية الأمريكية ستتوجه لدول مثل قبرص واليونان والبرازيل وغيرها، والتي تمنح تسهيلات للأموال الأجنبية.
