القاهرة – الأناضول
أحال النائب العام المصري بلاغًا ضد مدير المخابرات السابق إلى القضاء العسكري للتحقيق معه بشأن تصريحاته التي أفاد فيها بوجود معلومات لدى المخابرات عن الهجوم المسلح الذي استهدف موقعًا عسكريًا في سيناء، وأسفر عنه مقتل 16 ضابطًا وجنديًا بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وتقدم بالبلاغ المحامي سمير صبري، حيث اتهم اللواء مراد موافي بالإهمال والتراخي في التعامل مع المعلومات، ما أدى إلى سقوط 16 قتيلاً من ضباط وجنود الجيش في الهجوم الذي وقع في 5 أغسطس/ آب.
وكان موافى قد أدلى بتصريحات حصرية لوكالة الأناضول، قال فيها إن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات تفصيلية عن الهجوم الإرهابي، غير أن موافي ألقى بالمسؤولية على الجهات التنفيذية، وقال إن جهازه يهتم بجمع المعلومات وليس جهة تنفيذية.
واستند صبري في بلاغه إلى ما صرح به محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية، والتي نفى فيها علم الرئيس مرسي بما أعلنه موافي بشأن علم الجهاز بتفاصيل المخطط، وأن مدير المخابرات لم يبلغ مؤسسة الرئاسة بأي معلومات بشأنه.
واعتبر صبري أن هذا يعد "إهمالاً" من جانب مدير المخابرات أدى إلى وقوع "كارثة" هددت أمن الوطن بالكامل وهو إهمال يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العامة.
