الناخبون البريطانيون يميلون إلى البقاء داخل الاتحاد الأوروبي

لندن/ أصلي أرال/ الأناضول

تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في بريطانيا خلال الأشهر الست الماضية، بشأن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 23 يونيو/حزيران المقبل، حول بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، أن نسبة من يرغبون في البقاء تتجاوز الراغبين في الخروج من الاتحاد.

كذلك تظهر استطلاعات الرأي رغبة معظم أعضاء الحزبين الرئيسيين في البلاد، العمال والمحافظين، في استمرار بلادهم داخل الاتحاد.

وبالنظر إلى تلك الاستطلاعات، فإن معدل المؤيدين للبقاء في الاتحاد يبلغ 53%، فيما يبلغ عدد الرافضين لذلك 47%.

ومن بين 77 استطلاع رأي أجري منذ بداية العام الجاري، خرج 45 بنتيجة لصالح البقاء في الاتحاد، و32 لصالح الخروج منه.

إلا أن الانتخابات النيابية التي شهدتها بريطانيا العام الماضي، والاستفتاء على انفصال اسكتلندا أظهرا إمكانية خروج استطلاعات الرأي بنتائج خاطئة، لذلك فإن عدداً من العوامل قد تسهم في خروج الاستفتاء بنتيجة مخالفة، ومن أهم تلك العوامل، تركيبة المصوتين الديموغرافية.

وشهدت توجهات الشريحة العمرية فوق الـ 65 عاماً بخصوص الاستفتاء، تغيراً في الآونة الأخيرة مع زيادة التركيز على التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لنتائج الاستفتاء.

ففي حين أظهر استطلاع للرأي أجري في 15 مارس/آذار الماضي، أن 62% من المنتمين لتلك الشريحة يرغبون في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أظهر آخر أجري في 24 مايو/آيار الجاري، أن 52% من تلك الفئة العمرية يرغبون في البقاء داخل الاتحاد.

الاقتصاد والهجرة

ويأتي موضوعا الاقتصاد والهجرة، على رأس النقاشات حول بقاء بريطانيا أو مغادرتها للاتحاد الأوروبي. ويقول المؤيدون لبقاء البلاد ضمن الاتحاد إن انسحاب بلادهم سيؤدي إلى أزمة وعدم استقرار اقتصادي، ويلقى هؤلاء دعماً من رئيس الوزراء رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون بهذا الخصوص.

ويرى خبراء اقتصاديون، ورئيس البنك المركزي، ومسؤولون في البنوك، إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤثر سلباً على اقتصاد البلاد وسيدفعه إلى الركود وسيمتد التأثير السلبي ليشمل جميع المجالات من التجارة إلى أسعار المنازل.

وتصدر بريطانيا 45% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي وتستورد منه 54% من وارداتها، كما يعمل حوالي مليونين من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

وفي الوقت الذي يلعب فيه مؤيدو البقاء في الاتحاد بورقة الاقتصاد يحاول مؤديو الانفصال تخويف الناخبين بورقة الهجرة.

ويستخدم بوريس جونسون، عمدة لندن السابق عن حزب المحافظين تركيا أيضاً في حملته لدعوة الناخبين بالتصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويقول جونسون إنه في حال استمرار بريطانيا في عضوية الاتحاد وقبول عضوية تركيا به، سيتدفق ملايين الأتراك إلى بريطانيا.

وتروج الحملة إلى أن المهاجرين القادمين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى بريطانيا، يستولون على فرص عمل البريطانيين ويسيئون استخدام نظام المساعدات الاجتماعية.

اسكتلندا واستفتاء آخر على الانفصال

وفي حال خروج نتيجة الاستفتاء لصالح خروج المملكة الممتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا، والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي سيتجه إلى تنظيم استفتاء ثانٍ على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وكان زعيم الحزب أليكس سالموند، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إنه في حال خروج نتيجة الاستفتاء لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيعمل على إجراء استفتاء ثانٍ حول انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وأجرت اسكتلندا في 18 سبتمبر/ أيلول 2014، استفتاء حول انفصالها عن المملكة المتحدة، جاءت نتيجته لصالح البقاء في المملكة بنسبة 55%.

بريطانيا من الاتحاد

من المتوقع أن تعلن نتائج الاستفتاء يوم 24 يونيو/حزيران المقبل، وفي حال كانت النتائج لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن هذا لن يحدث مباشرة وإنما سيستغرق الأمر على الأقل عامين، تستمر خلالهما بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد.

وستحدد الاتفاقات التي ستتوصل إليها بريطانيا مع الاتحاد، ما إذا كان مواطنوها سيحتاجون للحصول على تأشير لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

وفي حال بقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، سيكون بإمكان المواطنين البريطانيين الاستمرار في العمل ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في حال وضعت الحكومة البريطانية قيوداً على منح أُذون عمل لمواطني الاتحاد الأوروبي، سيكون على المواطنين البريطانيين الراغبين في العمل ضمن دول الاتحاد الأوروبي، الحصول على إذن عمل أيضاً.

ويبدو أن النقاشات حول الكيفية التي ستنظم بها بريطانيا علاقاتها مع الاتحاد في حال خروجها منه، تدفع الناخبين للتصويت لصالح البقاء في الاتحاد.