16 ديسمبر 2020•تحديث: 16 ديسمبر 2020
فيينا/ الأناضول
أزالت الحكومة النمساوية المكوّنة من ائتلاف حزبي الشعب والخضر، مصطلح "الإسلام السياسي" من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وفي مؤتمر صحفي، أدلى وزراء الداخلية، كار نيهامير، والعدالة ألمى زاديتش والانسجام سوزان راب في النمسا، بتصريحات حول مشروع حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية نيهامير: "في إطار مشروع القانون الجديد، سيتم إنشاء سجل يضم الأشخاص المتورطين بالإرهاب، أو المحكومين بسببه، لمتابعتهم".
وأشار إلى اعتزام حكومة بلاده، تغيير "قانون الرموز" الذي يحظر بعض الرموز في البلاد، لافتاً إلى حظر رموز "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة في النمسا.
بدورها، قالت وزيرة العدل، إن بلادها ستواصل بعزم مكافحة "التطرف السياسي والديني".
وأكدت اتخاذهم تدابير لمكافحة التطرف، مضيفة: "حددنا عناصر ومعالم الجريمة. ووفقاً لهذا سنكافح التطرف الديني".
وفي معرض ردها على سؤال صحفي حول ما إذا كان مصطلح "الإسلام السياسي" هو المقصود من عبارة "التطرف الديني، قالت الوزير النمساوية إن المهمة الأساسية للحكومة هي مكافحة الإرهاب.
وتابعت: "ركزنا على مكافحة التطرف الديني في مشروع القانون، بشكل مستقل عن أي دين."
وأكدت على أن مكافحة الإرهاب لن تتم عبر السلطات الأمنية فقط، مشددة على ضرورة تفعيل التدابير الوقائية والرادعة، مشيرة إلى تخصيص الحكومة 6 مليون يورو، لهذا الغرض.
ومن المقرر أن يتم تدقيق مشروع القرار الذي أعدته الحكومة، طيلة 6 أسابيع من قبل لجنة القانون في البرلمان النمساوي، قبل أن يتم إقرار شكله النهائي.
وكانت الحكومة النمساوية بزعامة رئيس الوزراء سيباستيان كورز، أكدت في وقت سابق أن مصطلح "الإسلام السياسي" يشكّل جريمة ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب.
