14 يونيو 2020•تحديث: 14 يونيو 2020
نيودلهي/ الأناضول
قال وزير الدفاع الهندي "راجناث سينغ"، الأحد، إن "المحادثات مع الصين بشأن النزاع الحدودي، مازالت قائمة، إلا أن الهند لن تتنازل أبدا عن هيبة الوطن وكبريائها الوطني".
وأضاف الوزير الهندي، مخاطبا مسيرة افتراضية لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها، أن "المحادثات الجارية بين البلدين تسير على المستوى الدبلوماسي والعسكري"، منوهاً أن "الصين أبدت رغبتها في حل هذه القضية عبر الحوار".
وأكد سينغ على أن "الهند لم تعد دولة ضعيفة، وأن قدراتها الأمنية قد زادت".
كما وجه سينغ حديثه للمعارضة قائلا: "حكومتنا لن تنحي أحدا من المشهد".
في الوقت نفسه، قال المسؤول الهندي: "إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير المتنازع عليها أدى إلى تطوير شامل".
كما تحدث الوزير على أن "بلاده ستحقق الكثير من التطور في المنطقة، للحد الذي سيجعل شعب كشمير الباكستاني يرغب في أن يكون جزءا منها".
ويسيطر على إقليم كشمير كلا من الهند وباكستان، بالاضافة إلى جزء منها يخضع للسيادة الصينية.
وفي 10 يوينو/ حزيران الجاري، أعلنت الصين توصلها إلى توافق مع الهند بخصوص خفض التوتر الذي شهدته الحدود بين البلدين مؤخرا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي: "البلدان يتواصلان عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية بخصوص قضايا تتعلق بالحدود، وقد توصلا إلى توافق بهذا الخصوص".
وصرح مسؤولون هنود في وقت سابق، بأن جنودا صينيين دخلوا منطقة لاداخ (الواقعة في جامو وكشمير) من 3 محاور وأقاموا الخيم والمخافر بالمنطقة مطلع مايو/أيار الماضي، وأن الجنود الصينيين لم يغادروا المنطقة رغم التحذيرات الشفهية لهم.
ويحتشد آلاف الجنود من الجانبين على طول خط السيطرة الفعلية غير المرسوم بين الهند والصين.
وفي عام 2017، انخرط الجيشان في مواجهة لمدة 73 يوما في هضبة دوكلام المتنازع عليها قرب ولاية سيكيم شمال شرق الهند.
وعبر حوالي 270 جنديا هنديا مدججين بالأسلحة وجرافتين الحدود إلى دوكلام لمنع الصينيين من شق طريق في المنطقة.
وانتهت المواجهة بعد انسحاب القوات من الجانبين، وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ، أول قمة غير رسمية لهما في أبريل/ نيسان 2018 في مدينة ووهان الصينية، بعد أشهر من مواجهة دوكلام.
لكن التوترات الحدودية بين البلدين موجودة منذ أكثر من 7 عقود، حيث أسفرت عنها الحرب الصينية الهندية عام 1962.
في أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية المواد الدستورية التي تعطي الحق في الحكم المستقل لسكان ولاية كشمير، وتم تقسيمها لاحقا إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
كما أغلقت السلطات المنطقة، واحتجزت آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى فرضها قيودا على الحركة، وحظر الاتصالات.
