04 ديسمبر 2020•تحديث: 04 ديسمبر 2020
باريس / الأناضول
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، على قرار تحث فيه حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد أسبوع على إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القرار ذاته.
وصوّت على القرار غير الملزم، في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، 3 نواب بـ "لا" و188 بـ "نعم"، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت.
وورد في القرار التأكيد على ضرورة الوصول لحل نهائي لقضية "قره باغ"، وضمان سلامة المدنيين.
وتضمن مطالبة الحكومة الفرنسية وشركائها الأوروبيين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.
ودعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مع شركائها الأوروبيين، بسبب دورها بالنزاع في "قره باغ".
كما تضمن القرار دعوة للحكومة الفرنسية للاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ".
بدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في كلمة أمام أعضاء الجمعية، عن رفضه دعوة الاعتراف بـ "جمهورية قره باغ".
وأضاف: "أصدقاؤنا الأرمن أنفسهم لم يريدوا ذلك، إذا اتخذنا قرارا كهذا سنُخرج أنفسنا من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ونتخلى عن دورنا كوسيط".
وفي 25 نوفمبر / تشرين الثاني، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية قره باغ".
وشهد الإقليم في الخريف حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.
وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، والذي تسلمت بموجبه الأولى الأراضي التي تحتلها إلى الثانية.
ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".
ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
