الوكالة الذرية تعتمد قرارا بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

فيينا/ الأناضول

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينص على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعوى عدم تقديم إيران المعلومات وإتاحة الوصول اللازمين بشأن أنشطتها النووية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية، الأربعاء، ناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المغلق المستمر في فيينا، مشروع قرار بشأن الملف النووي الإيراني قدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث "إي 3"، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وأُقر القرار خلال التصويت في مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة، بتأييد 23 دولة، فيما صوتت الصين وروسيا والنيجر ضده، وامتنعت 8 دول عن التصويت، بينما لم تشارك دولة حُرمت من حق التصويت بسبب متأخرات مستحقة عليها للوكالة في التصويت.

وطالب القرار بإحالة القرار الجديد، إلى جانب القرارات السابقة بشأن إيران الصادرة في يونيو/ حزيران 2025 ويونيو/ حزيران 2026، وتقرير المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي المؤرخ في الأول من سبتمبر/ أيلول، إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد القرارات السابقة التي خلصت إلى أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن تقرير غروسي الأخير وثّق استمرار إيران في انتهاك التزاماتها.

وأعرب القرار عن "قلق بالغ" إزاء هذا الوضع، داعيا إيران إلى معالجة انتهاكات التزاماتها بشكل عاجل.

وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية.

وشدد القرار على ضرورة التحقق من عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض السلمية.

وأكد ضرورة حل الملف النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية.

ودعا الحكومة الإيرانية إلى المشاركة بجدية ودون شروط مسبقة في محادثات تهدف إلى بناء ثقة دولية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

وأشار القرار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، وحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء في المسار الدبلوماسي.

وفي تقريره المؤرخ في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، ذكر غروسي، أن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء أنشطة التحقق.

وأضاف التقرير أن الوكالة لم تتمكن، نتيجة لذلك، من التحقق من الكمية الحالية لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومكوناته وأماكن وجوده.