11 فبراير 2021•تحديث: 12 فبراير 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
دعت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا إلى الوقف الفوري لـ"عدوانها" في شرقي أوكرانيا، وإنهاء احتلال شبه جزيرة القرم وسحب قواتها منها.
جاء ذلك في إفادة قدمها نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة رود ني هنتر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية، تزامنا مع الذكرى السنوية لاتفاقية مينسك الثانية.
وفي 12 فبراير/شباط 2015، توصل قادة روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.
وقال السفير هنتر إن على روسيا "الوقف الفوري لعدوانها شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال شبه جزيرة القرم، وسحب قواتها من هناك وتنفيذ جميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقيات مينسك".
وأضاف: "روسيا احتلت شبه جزيرة القرم في 2014، وحرضت على الصراع في منطقة دونباس (شرق أوكرانيا)، وكثفت جهودها لزعزعة استقرار أوكرانيا، خلال العام الماضي".
واتهم هنتر روسيا بـ"شن حملة قمع وحشية في شبه جزيرة القرم، وحث موسكو على ضرورة "الإفراج عن أكثر من 100 سجين سياسي أوكراني تحتجزهم، وإنهاء حملة الترهيب ضد تتار القرم".
وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية، وتعتبر شبه جزيرة القرم موطنهم الأصلي، وقد تعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفييتي لأوكرانيا (1919-1991).
وشدد السفير الأمريكي، على التزام واشنطن الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وعدم الاعتراف بمحاولة روسيا ضم شبه جزيرة القرم.
وقال إنه "نتيجة لذلك ستبقى العقوبات الأمريكية على روسيا قائمة وذلك ردا على عدوانها في شرقي أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم".
وتشمل العقوبات الأمريكية أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مصرف "روسيا" الذي يديره أصدقاء للرئيس بوتين.
ولم يصدر تعليق فوري من روسيا حول تصريحات السفير الأمريكي حتى الساعة 17.30 (ت.غ).
وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.
ومنذ قرار الضم، تتعرض أقلية التتار إلى القمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
