01 يوليو 2021•تحديث: 01 يوليو 2021
غومولجينا/ محمد خطيب أوغلو/ الأناضول
انتقدت منظمات مجتمع مدني في اليونان، رفض محكمة النقض طلب تجديد ترخيص "اتحاد إسكجه التركي"، رغم وجود قرار بذلك لصالح الاتحاد، صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعد "اتحاد إسكجه التركي" أحد أبرز الأطراف التي تكافح من أجل حقوق الأقلية التركية في اليونان، وهو من أقدم المؤسسات التي أسستها الأقلية التركية في هذا الخصوص.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية، أن قرار المحكمة العليا اليونانية، أدى إلى خيبة أمل عميقة لدى الأقلية التركية في البلاد.
وأشار البيان إلى مطالب الأقلية التركية في اليونان، بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول الاتحاد المذكور، منذ صدوره عام 2008.
وأضاف أن "آخر نموذج على اتباع اليونان لسياسة "لا أتراك في تراقيا الغربية"، هو قرار المحكمة العليا بحق اتحاد إسكجه التركي".
وأعرب عن قلق المجلس إزاء مواصلة اليونان لانتهاج سياسات من هذا القبيل.
بدوره، قال حزب الصداقة والمساواة والسلام، في بيان، إن قرار المحكمة العليا اليونانية، برفض إعادة ترخيص "اتحاد إسكجه التركي"، يتناقض مع حقوق الإنسان والأقليات.
وأكد مواصلته دعم الاتحاد المذكور، في مسيرته القانونية.
من جهته، قال اتحاد المعلمين الأتراك في تراقيا الغربية، إن قرار المحكمة العليا اليونانية، مثير للقلق بالنسبة لمستقبل الأقلية التركية في المنطقة.
وشدد على رفضه قرر المحكمة العليا بحق "اتحاد إسكجه التركي."
وتراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان، قرب الحدود مع تركيا، تعد موطنا لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعتبر أتراك تراقيا الغربية أقلية دينية وليس عرقية.
