19 أبريل 2019•تحديث: 19 أبريل 2019
كراتشي / الأناضول
قضت محكمة باكستانية، الجمعة، بالسجن 7 سنوات على أكثر من مئة ناشط ينتمون لحزب ديني رئيسي بدعوى تورطهم في أعمال عنف خلال اعتصام ضد حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف في 2014.
وأدانت محكمة مختصة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، 107 من ناشطي حزب "عوامي تحريك باكستان" (PAT) بتهم الإضرار بالممتلكات العامة ومهاجمة موظفي إنفاذ القانون في منطقة "سارجودا" في ولاية البنجاب شمال شرقي البلاد، حسبما نقلت قناة "نيوز برس" الباكستانية.
ويحق للمحكومين الطعن بهذا القرار أمام المحكمة العليا.
وفي السياق، أدانت المحكمة، رجل الدين البارز طاهر القادري، زعيم حزب عوامي تحريك باكستان "هاربا من العدالة" في نفس القضية، بينما برأت 105 ناشطين آخرين لعدم كفاية الأدلة، حسب المصدر ذاته.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، نور الله صديقي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن الحزب سوف يتقدم باعتراض على الأحكام لدى المحكمة العليا.
وتابع "لا نريد أن نعلق على الأحكام، و لكن القانون يعطينا حق الاعتراض عليها أمام المحكمة العليا".
وحاصر أعضاء حزب "عوامي تحريك" بالاشتراك مع حزب "حركة الإنصاف" المعارض في ذلك الوقت والحاكم حاليا، العاصمة إسلام أباد لأربعة شهور من أجل المطالبة باستقالة نواز شريف، رئيس الوزراء في تلك الفترة، على خلفية مزاعم تزويره نتائج الانتخابات العامة في 2013.
وقتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم عناصر من الشرطة، و جرح عشرات آخرون في الاشتباكات التي نشبت بين النشطاء ورجال الأمن خلال الاعتصام الذي استمر أربعة أشهر.
