14 يناير 2019•تحديث: 14 يناير 2019
كراتشي/ عامر لطيف/ الأناضول
أيدت المحكمة العليا في باكستان، الإثنين، تعليق عقوبة سجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الصادرة في قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما".
ورفضت هيئة قضائية مؤلفة من 5 أعضاء، يرأسها رئيس المحكمة ميان ساقب نزار، بالإجماع، طعنا تقدم به مكتب المحاسبة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد في البلاد) ضد تعليق المحكمة العليا في "إسلام أباد" لسجن شريف لمدة 10 سنوات وإطلاق سراحه بكفالة، بحسب صحيفة "داون" المحلية.
ورأت المحكمة أن "مكتب المحاسبة لم يقدم أسسا كافية لإلغاء تعليق الأحكام".
وأمرت محكمة إسلام آباد العليا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بإطلاق سراح شريف وابنته مريم وصهره محمد صفدر، وتعليق الأحكام الصادرة ضدهم.
وفي مايو/أيار الماضي، أدانت محكمة في إسلام آباد شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.
وسبق أن واجه شريف، اتهامات بالفساد كشفت عنهما وثائق مسربة تعرف بـ"أوراق بنما"، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.
وفي يوليو/ تموز 2017، قضت المحكمة العليا بأن شريف، تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي، قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "وثائق بنما".
وقالت المحكمة، إن شريف وابنته وصهره، لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.
ويُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
