باكستان تتخذ خطوات "قوية" ضد الصيد غير القانوني قبالة "غوادر"

كراتشي/ عامر لطيف/ الأناضول

أمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، باتخاذ خطوات "قوية" ضد الصيد غير القانوني قبالة ساحل "غوادر"، الطريق الرئيسي للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، بعد نحو شهر من الاحتجاجات.

واحتج عشرات الآلاف من الصيادين والسكان المحليين لمنطقة "غوادر" التابعة لإقليم "بلوشستان" جنوب غربي باكستان، وطالبوا بحظر الصيد غير القانوني، وإزالة نقاط التفتيش الأمنية من داخل المدينة، ومكافحة تهريب المخدرات.

وفي تغريدة على عبر حسابه في "تويتر" قال خان، في إعلان طال انتظاره: "لقد اطلعت على المطالب المشروعة للصيادين المجتهدين في غوادر".

وأضاف: "سوف نتخذ إجراءات صارمة ضد الصيد غير القانوني بواسطة السفن، وسوف أتحدث أيضًا إلى حاكم إقليم بلوشستان".

ويتهم الصيادون المحليون في "غوادر"، شركات الصيد الصينية بالتورط في صيد غير قانوني في سواحلهم، ويقولون إنه حرمهم من مصدر دخلهم الوحيد.

فيما تقول حكومة بلوشستان والتي تقع منطقة "غوادر" في نطاقها، إن "المطالب الأربعة الرئيسية للمتظاهرين، بما في ذلك إغلاق محلات الخمور وإزالة نقاط التفتيش الأمنية الإضافية، تم تلبيتها.

وقاد زعيم الجماعة الإسلامية، الحزب الديني الأكبر في البلاد مولانا هداية الله، الاحتجاجات الكبيرة على مدار الـ 28 يومًا الماضية في "غوادر".

وسلط هداية الله، قبل بضعة أشهر، الضوء على هذه القضية عندما لقيت رسالته على منصات التواصل الاجتماعي التي قال فيها: "أنا سأشارك هذا المساء. فهل ستشارك أنت أيضًا؟" انتشارا واسعا، ما دفع آلاف السكان إلى المشاركة في مسيرات احتجاجية.

ويعد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشروعا اقتصاديا يهدف إلى إنشاء طريق بري يربط بين مدينة كاشغر (في الصين) وميناء غوادر الباكستاني، بتكلفة إجمالية تصل نحو 64 مليار دولار.

ومن المأمول أن يوفر الممر الاقتصادي وصولاً أرخص للصين إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وكسب مليارات الدولارات لباكستان لتوفير مرافق عبور لثاني أكبر اقتصاد في العالم.