06 أغسطس 2020•تحديث: 06 أغسطس 2020
إسلام أباد/ الأناضول
هددت إسلام أباد، بالخروج عن عباءة منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالتعامل مع قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.
وانتقد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في تصريحات "حادة وغير معتادة" عدم اكتراث المنظمة وتأجيلها الدائم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم الكشميريين والوقوف على سبل حل قضية الإقليم، حسبما نقلت صحيفة "دون" الباكستانية، الخميس.
وقال قريشي لقناة "أري نيوز"، الأربعاء: "أقول مرة أخرى لمنظمة التعاون الإسلامي باحترام أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية هو ما نتوقعه. وإذا لم تتمكن من عقده، فسأضطر إلى مطالبة رئيس الوزراء عمران خان بالدعوة إلى اجتماع للدول الإسلامية المستعدة للوقوف معنا بشأن قضية كشمير ودعم الكشميريين المضطهدين".
وأضاف: "إذا فشلت منظمة التعاون الإسلامي بقيادة السعودية في عقد ذلك الاجتماع، فسنعقد اجتماعا خارج إطارالمنظمة. باكستان لا يمكنها الانتظار أكثر".
وحول نبرة التحذير غير المعتادة التي سيطرت على تصريحات قريشي، أوضح قائلا: "اتخذ موقفا رغم علاقاتنا الجيدة مع السعودية، فنحن لا نستطيع ان نصمت بعد الآن بشأن معاناة الكشميريين".
وفيما أشار الوزير الباكستاني إلى عدم حضور إسلام أباد القمة الإسلامية المصغرة في العاصمة الماليزية كوالامبور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بناء على طلب السعودية، طالب الأخيرة في المقابل بـ"إظهار الريادة في قضية كشمير".
وتابع: "يتعين على دول الخليج أن تفهم أن لدينا (قضايانا) الحساسة الخاصة".
وتدفع إسلام أباد من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ قرار نيودلهي في أغسطس/ آب الماضي بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، إلا أنّ هذا الطلب يقابل بإحجام سعودي.
ويعد دعم الرياض أمر حاسم لأي تحرك في منظمة التعاون الإسلامي، التي تهيمن عليها السعودية ودول عربية أخرى، حسب المصدر ذاته.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إحباطه إزاء صمت منظمة التعاون الإسلامي بشأن كشمير في أثناء حديثه في مركز أبحاث، خلال زيارته لماليزيا.
وفي 5 أغسطس، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وبينما تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
