15 سبتمبر 2020•تحديث: 16 سبتمبر 2020
إسلام أباد/ الأناضول
أصدرت المحكمة الباكستانية العليا، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المتواجد في بريطانيا حاليا للعلاج، لتخلفه عن حضور جلسة محاكمة له بتهمم تتعلق بالفساد.
وبموجب القانون الباكستاني، ستصبح الحكومة قادرة على المطالبة بتسليم شريف بشكل رسمي من بريطانيا، بعد إصدار مذكرة الاعتقال.
وكانت المحكمة العليا منحت شريف مهلة حتى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، للعودة إلى البلاد والمثول أمامها، وإلا ستعتبره "هاربا" من قبضة العدالة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت المحكمة العليا في مدينة لاهور، بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، لدواع صحية.
وكان شريف، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية مصنع عزيزية للحديد والصلب، قد نُقل إلى المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد الاشتباه في إصابته بحمى الضنك، ليتم تشخيص إصابة شريف من قبل الأطباء، بنزيف تحت الجلد بسبب تدمير الجهاز المناعي للصفائح الدموية، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق بنوبة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
وقام فريق مكون من 6 أطباء عينتهم المحكمة لإعداد تقرير طبي حول مسألة إعادة شريف إلى السجن من عدمه، وكشف التقرير أن بعض الفحوصات المطلوبة لعلاج رئيس الوزراء السابق لا يمكن إجراؤها في باكستان.
وبناءً على تقرير الأطباء حكمت المحكمة، في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019، على شريف الذي أخلي سبيله لمدة 8 أسابيع من للعلاج، بقضاء 4 أسابيع على الأكثر خارج البلاد وتمديد هذه المدة في حال طلب الأطباء ذلك.
