شريف أبو الحسن
القاهرة - الأناضول
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، في تصريحات هاتفية للأناضول، صباح اليوم الثلاثاء، إن بلاده سددت مليار دولار بالعملة المحلية لشركائها في مجال إنتاج الزيت والبترول .
وتعاني مصر نقصا حادا في احتياطي النقد الأجنبي لديها، بعدما تراجع إل 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي، لتجد الحكومة صعوبة في سداد مستحقات شركائها بالعملة الصعبة، كما تجد، وإن نفى مسئولون، صعوبة في توفير الغطاء اللازم لشراء واردات السلع من الخارج.
وأضاف وزير البترول: " الشركات العاملة في السوق رحبت بمبادرة هيئة البترول لسداد جزء من المستحقات الواجبة عليها بالعملة المحلية، من أجل إعادة توظيفها من جديد في السوق المحلي".
وأوضح أن أغلب هذه الشركات تقوم بعمليات واسعة في الإنفاق ودفع أجور العمالة وشراء مستلزمات إنتاج بالعملة المحلية، وبالتالي فمن المنطقي أن توافق علي الحصول علي نسبة من مستحقاتها بالجنيه المصري.
وتقول هيئة البترول إن مستحقات الشركاء الأجانب تصل إلي نحو 6 مليار دولار دون توضيح ما إذا كانت هذه المستحقات تشمل ما تم جدولته مع 4 شركات عالمية عام 2011 وتشمل شل واباتشي وبي بي وشركة ايني الايطالية وتبلغ 3 مليار دولار ،لكن مصادر أخرى تقدر مستحقات الاجانب بأكثر من 9 مليار دولار.
وأضاف وزير البترول" الهيئة حريصة علي الالتزام في سداد أقساط من مستحقات الشركاء لتحفيزهم علي مواصلة عمليات الإنتاج وتنمية الحقول".
وتقوم هيئة البترول في مصر بشراء حصة الشريك من الزيت الخام يتم بسعر تفضيلي متفق عليه بين الطرفين وهو ما يتيح حصول مصر علي الخام دون تكلفة النقل في حالة استيراده من خارج الحدود، علاوة علي سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجي.
وقال الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس مركز المعلومات باكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن دفع هيئة البترول مستحقات للشركاء الاجانب بالجنيه المصري يعبر عن نقص واضح في الاحتياطي الاجنبي مما دفع هيئة البترول لاتخاذ خطوات غير تقليدية.
وأضاف للأناضول أن "الحكومة تبدو من هذا الحل راغبة في تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار ..فالشركات لن تقوم بإنفاق كل مستحقاتها بالجنيه حيث ستضع في العادة النسبة الاكبر في البنوك كوديعة لحين توافر الوقت لتحويله للدولار مع توافر ظروف ملائمة".
ولا تكفي احتياطات مصر الحالية من النقد الأجنبي لتغطية الواردات لأكثر من شهرين، كما أن تراجع قطاعا السياحة والاستثمار، واللذان يمثلا مصادر حيوية للنقد الاجنبي، عطل تعزيز العملة الصعبة لدى مصر.
وكان وزير التجارة والصناعة، حاتم صالح، قد أكد في تصريحات سابقة أن المجلس الأعلى للطاقة أقر خطة تقضي بدفع 25% من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بالجنيه المصري، في اطار خطة تستهدف تلبية المطالب المتزايدة للشركات بضرورة الإسراع في سداد نسبة من مستحقاتها.
1 دولار أمريكي = 6.8 جنيه مصري
عا - مصع
