19 أكتوبر 2017•تحديث: 19 أكتوبر 2017
رشا خلف/ الأناضول
أقرّ برلمان مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الأربعاء، قانونًا مثيرًا للجدل يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، في إجراء يستهدف تحديدًا حظر ارتداء النقاب أو البرقع الإسلاميين في الإدارات والخدمات العامة.
ويسري القانون الجديد (62) وعنوانه "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يشمل المواطنين الذين يقصدون مصالح تلك الإدارات بحسب موقع سي بي سي نيوز الإخباري (محلي).
وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفًا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليًا من أي قطعة ثياب إضافية.
كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير. مؤكدًا أن هذا القانون غير المقبول يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.
وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويلارد، رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قرار الموافقة على تمرير القانون جاء لينهي الجدل الذي استمرّ خلال السنتين الماضيتين داخل المقاطعة.
وقالت الصحيفة إن القانون الجديد واجه انتقادات واسعة من عدد من الأصوات التي رأت أن القانون بدا موجهًا بشكل مباشر للمرأة المسلمة وهو ما سيؤجج الجدل الثائر داخل المقاطعة حول الهوية والدين وتقبل الآخر.
وحاول كويلارد الدفاع عن القانون الجديد قائلًا، "لقد اتخذنا هذا القرار فقط لأسباب تتعلق بالتواصل وإمكانية التحقق من الشخصية وللأمن ولأن الخدمات العامة يجب أن تؤدَّى وكلا الطرفين، الآخذ والمعطي، يرى بعضهما البعض".
وأضاف في تصريح صحفي "نحن نعيش في مجتمع حر وديمقراطي، عندما يحدثني شخص ما يجب أن أرى وجهه وهو يرى وجهي، هذا هو الأمر ببساطة".
وفي وقت سابق، قال إحسان جاردى، المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للمسلمين الكنديين إن هذا التشريع "يزيد من تهميش المجتمع المسلم الذى كان هدفًا لجرائم الكراهية فى كيبك".
وأضاف في مقابلة مع قناة (CTV News) الكندية أن حكومة المقاطعة تلعب ببساطة بـ "سياسات الهوية".
وأشار إلى أن المقاطعة تبالغ في الأمر لأنه "لا توجد جحافل من النساء المسلمات ترتدين النقاب وتحاولن العمل في مجال الخدمة العامة".
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تحركات مماثلة في كل من الدنمارك والنمسا بحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
