13 فبراير 2020•تحديث: 14 فبراير 2020
أنقرة / الأناضول
السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت:- العمل باتفاقية أنقرة (1963) سينتهي في 31 ديسمبر 2020 مع انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد بريكست- بإمكان رجال الأعمال والعمال الأتراك الراغبين بتمديد إقاماتهم الذهاب إلى بريطانيا وتمديدها قبل 31 ديسمبر- حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وتركيا ارتفع منذ 2008 بنسبة 65% إلى 16.8 مليار جنيه إسترليني - لدى بريطانيا وتركيا لديهما أهداف شبيهة في الكثير من الأحيان بشأن السلام والاستقرار بالشرق الأوسط- بريطانيا وتركيا تدعمان حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتحترمان حدود عام 1967 وحقوق اللاجئين ووضع القدسقال السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت، الخميس، إن بلاده تهدف إلى استحداث نظام جديد للهجرة اعتبارا من مطلع 2021، تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
جاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير البريطاني، عبر حسابه على "تويتر"، ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية، حول مستقبل العلاقات التركية البريطانية بعد خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي.
ولفت تشيلكوت إلى أن العمل باتفاقية أنقرة (1963) سينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية بعد بريكست.
وتقدمت تركيا بطلب لدى الاتحاد الأوروبي (المجموعة الاقتصادية الأوربية سابقا) في العام 1959، لمنح مواطنيها تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء فيه، ووقعت اتفاقا بهذا الخصوص عام 1963 عُرف بـ"اتفاق أنقرة".
وبموجب الاتفاق، كان المواطنون الأتراك يحصلون على حق تمديد إقاماتهم لمدة 3 سنوات في بريطانيا بعد حصولهم على إقامة لعام واحد فيها، إضافة إلى الحصول على إقامات دائمة بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث.
وأكد تشيلكوت أن بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات.
وأوضح أنه بإمكان رجال الأعمال والعمال الأتراك الراغبين بتمديد إقاماتهم الذهاب إلى بريطانيا وتمديدها قبل نهاية 31 ديسمبر المقبل.
وأعرب عن اعتقاده بعدم تغيير نظام التأشيرات الحالي للزائرين الأتراك نتيجة لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي كانت بلاده تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركا أنه ذلك سيتغير مع يناير/كانون الثاني 2021.
وأوضح أن بريطانيا لم تكن يوما جزءا من اتفاقية شنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وعن العلاقات التجارية، قال تشيلكوت إن بريطانيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها التجارية مع تركيا، وأن حجم التبادل التجاري ارتفع بنسبة 65% إلى 16.8 مليار جنيه إسترليني منذ 2008.
وقال إن الاتفاقية، التي ستتوصل إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ستنعكس على جزء من العلاقات التجارية بين بريطانيا وتركيا.
وعن الوضع في الشرق الأوسط والشأن الفلسطيني الإسرائيلي، والنهج الذي ستسير عليه بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال تشيلكوت إن لدى بريطانيا وتركيا أهدافا شبيهة في الكثير من الأحيان بشأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف أنّ "كلاهما (بريطانيا وتركيا) يدعمان حل الدولتين ويحترمان حدود عام 1967 وحقوق اللاجئين ووضع القدس".
وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، خرجت المملكة المتحدة، رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من عضويتها به.
ويأتي خروج بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.
ومع الخروج رسميا، بدأت معه مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.