15 نوفمبر 2018•تحديث: 15 نوفمبر 2018
لندن / الأناضول
طالب جاكوب ريس موج، النائب عن حزب المحافظين البريطاني، بإجراء تصويت لسحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على خلفية الاتفاق الأخير بين لندن والاتحاد الأوروبي حول "البريكست".
وأعلن "ريس موج" عبر حسابه على "تويتر"، الخميس، بتقديم طلب بذلك إلى اللجنة المسماة "1922" في حزب المحافظين الذي تتزعمه "ماي".
و"لجنة 1922" هي لجنة لأعضاء المحافظين تأسست عام 1923، ويناقش أعضاؤها مختلف المسائل بمعزل عن بقية أعضاء البرلمان.
غير أن البدء بالاعتراض على زعامة "ماي" للحزب مرتبط بإرسال 15 بالمائة من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين رسائل مماثلة إلى رئيس "لجنة 1922".
ولحزب المحافظين في الوقت الحالي 316 عضوا في البرلمان، ولذلك يتعين أن يشارك 48 منهم في كتابة مثل هذه الرسائل لتحدي "ماي".
ويعتبر جاكوب ريس موج، أحد داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبطلبه سحب الثقة يكون قد أعلن تحديه لـ"ماي".
وتفرض القوانين على الأحزاب والنواب أن تكون المطالب سرّية، فيما تشير تقديرات إلى إمكانية تقديم نواب آخرين طلبا لسحب الثقة من ماي.
والثلاثاء، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد، بعد جولات مكثفة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع.
واحتجاجا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية هم: وزيرة العمل والتقاعد إيستر مكفي، ووزيرة بريكسيت سويلا برافرمان، ووزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه بالموافقة على مسودة الاتفاق، سينعقد اجتماع خاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/ آذار المقبل.
وتنص مسودة اتفاق خروج بريطانيا "بريكست" على نقاط عديدة، أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبا لإعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.
وإضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي والمقدرة بين 40 إلى 45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار أمريكي) على مراحل.
كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا، تبدأ في 31 مارس 2019 وتستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
