بلينكن يطالب الصين بإدانة انقلاب ميانمار

عبد الجبار أبوراس / الأناضول

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، فجر السبت، الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب في ميانمار.

جاء ذلك في أول اتصال هاتفي بين بلينكن والدبلوماسي الكبير في الخارجية الصينية، يانغ جيشي، منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطة، الشهر الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، ونشر على موقعها الإلكتروني، فإن بلينكن أبلغ جيشي في المكالمة أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية بما في ذلك في شينجيانغ (تركستان الشرقية) والتيبت وهونغ كونغ.

وأضاف البيان أن بلينكن "ضغط أيضا على الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري في بورما". (الاسم السابق لميانمار)

وأكد بلينكن أن: "الولايات المتحدة ستحاسب بكين على إجراءاتها التي تهدد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك مضيق تايوان، وتقويضها للنظام الدولي".

وحول مكالمته مع جيشي، قال بلينكن في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "لقد أوضحت أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الوطنية، وستدعم قيمنا الديمقراطية، وستحاسب بكين على انتهاكها للنظام الدولي".

وجاءت هذه التصريحات الصارمة بعدما أكد بلينكين في جلسة استماع خاصة أنه سيواصل نهج الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين، في نقطة اتفاق فريدة بين الإدارتين.

وأعرب بلينكن عن اتفاقه مع إصرار وزارة الخارجية في عهد ترامب على أن بكين تنفذ إبادة جماعية في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية)، حيث أفادت جماعات حقوقية أن أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية قد تم احتجازهم في معسكرات.

وفي ذات السياق، قال بايدن خلال خطاب ألقاه حول السياسة الخارجية، الخميس، إنه: "بينما ستواجه الولايات المتحدة الصين، نحن مستعدون للعمل معها عندما يكون ذلك في مصلحة أمريكا".

وهدد بايدن، بإعادة العقوبات على ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة.

وفجر الإثنين، نفذ قادة في الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم رئيسها وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.