06 مايو 2021•تحديث: 06 مايو 2021
دكا/ نجم سكيب/ الأناضول
رغم امتلاكها أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، إلا أن بنغلاديش لازالت متأخرة في توفير خدمات الرعاية الصحية لسكانها الذين يزيد عددهم عن 166 مليون نسمة، مما تسبب في تعميق مشاكلهم وسط تفشي جائحة كورونا.
ومؤخرا، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الخبراء يوصون بتوفير التغطية الصحية الشاملة التي تضمن حصول الجميع على خدمات صحية جيدة بغض النظر عن الصعوبات المالية، لأن نظام الرعاية الصحية الحالي بالبلاد باهظ الثمن ويدفع أكثر من 5 ملايين شخص نحو الفقر سنويا.
فيما اعترف وزير الصحة ورعاية الأسرة البنغالي، زاهد مالك، خلال مشاركته في إحدى الفعاليات بالعاصمة دكا، الخميس الماضي، أن بنغلاديش لا تولي اهتماما كافيا بقطاع الصحة.
وقال: "ميزانيتنا لقطاع الصحة تبلغ 0.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنمية هذا القطاع عن طريق رفع ميزانيته إلى 9-10٪.
** تعمق المعاناة
هذه المعاناة تعكسها قصة سيف الدين (36 عامًا)، موظف في شركة خاصة في دكا، الذي يروي أنه أدخل والده مستشفى كلية الطب، بسبب معاناته من صعوبة التنفس. وبعد ثبوت إصابته بكورونا تطلب الأمر بقاءه في وحدة العناية المركزة للحصول على الأكسجين اللازم.
وقال سيف الدين لوكالة الأناضول: "اضطررت إلى نقل والدي (74 عامًا) إلى مستشفى خاص لأننا لم نتمكن من الحصول على الخدمات اللازمة من المستشفى العام".
وأضاف: "كان علينا دفع ما لا يقل عن 500 ألف تاكا (حوالي 6 آلاف دولار)، الأمر الذي أجبرنا على سحب مدخرات بنكية لتغطية تكلفة العلاج (بالمستشفى الخاص)".
ويعد سيف الدين واحداُ من بين آلاف البنغاليين الذين أُجبروا على دفع نصيب الأسد من تكاليف الرعاية الصحية وذلك بسبب عدم وجود تغطية صحية وطنية أو برامج تأمين صحي من الحكومة.
وعن هذا الأمر، قال البروفيسور مزهر الحق، المدير الإقليمي السابق لمنظمة الصحة العالمية (منطقة جنوب شرق آسيا)، إن الناس في البلاد يسقطون في براثن الفقر لتغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بهم، والتي تضاعفت خلال جائحة فيروس كورونا مما جعلهم يعتمدون في الغالب على مقدمي الرعاية الخاصة.
وأضاف للأناضول: "الناس مهتمون بالاحتفاظ بالمال في البنوك بدلاً من انفاقها على برامج التأمين الصحي الخاصة، لأن الشركات لم تكتسب ثقة الناس بعد".
ونوه البروفيسور إلى أن الشركات الخاصة لا يمكن أن تكون حلاً لمشكلة التغطية الصحية حتى تقوم الحكومة بتقديم برامج التأمين الصحي وتعمل المستشفيات على دمج تلك البرامج ضمن خدماتها.
** التلاعب بسوق الأدوية
بدوره تحدث ظفر الله شودري، مؤسس مركز "قونوشاسثايا كيندرا"، أول مركز صحي أو مستشفى في بنغلاديش، عن مخاوفه بشأن سوق الأدوية المكلف وغير الخاضع للرقابة.
وملقياً باللوم على الحكومة قال شودري للأناضول، إنه "في عام 1982، تحملت الحكومة العسكرية (آنذاك) مسؤولية تحديد أسعار الأدوية، ولكن الحكومات المنتخبة أعادت السماح لشركات الأدوية الخاصة "بالسيطرة على السوق دون اعتبار لرفاهية الناس".
وأعرب شودري عن أسفه قائلاً: "يتحمل المرضى معظم تكاليف العلاج لأن شركات الأدوية هي من تقوم بتحديد الأسعار"، والتي غالبًا ما تكون مرتفعة جدا.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد عددًا كبيرًا من المشاكل، بما في ذلك النقص الحاد في العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث يختار معظم الأطباء العمل في المدن الكبرى، بينما يعيش 70٪ من السكان في المناطق الريفية.
وفي هذه الجزئية، اقترح شودري أن تقوم الحكومة بأخذ الأطباء المتدربين لتقديم العلاج في المناطق الريفية لمدة عامين على الأقل، مما سيفيد الجميع.
وتابع: "برامج التأمين الخاص ليست فعالة لمثل هذا العدد الكبير من السكان.. يمكن أن يتجه جزء صغير منهم إلى التأمين الخاص، لكن الجزء الأكبر لا يستطيع تحمل أقساط التأمين الخاص".
وأضاف أن "تقديم برامج التغطية الصحية الوطنية لتوفير علاج اعتيادي وغير مكلف ليس بالأمر الكبير، ولكن هناك حاجة إلى إرادة سياسية لتحقيق هذا الغرض".
** قانون الأمن الصحي
أما سيد عبد الحميد، المحاضر بمعهد اقتصاديات الصحة بجامعة دكا، فقال إن الحكومة توفر 17٪ فقط من إجمالي نفقات الرعاية الصحية للمواطنين، بينما توفر الوكالات المانحة 7٪ ويتوجب على الناس تحمل 76٪ من إجمالي نفقات الرعاية الصحية من مدخراتهم الخاصة.
واقترح عبد الحميد في حديثه للأناضول، أن تزيد الحكومة من مخصصات الميزانية لتقليل العبء على الشعب بمقدار النصف، مضيفاً أن ذلك سيكون صعبًا في ظل الظروف الحالية.
ويعتقد عبد الحميد أن الحكومة تستطيع تطوير الخدمات الصحية إذا عززت من القدرة على إدارة الرعاية الصحية واستفادت بشكل مناسب من ميزانية الرعاية الصحية الحالية.
ودعا إلى تشكيل "لجنة من الصحة الوطنية" وفريق عمل يتكون من خبراء الصحة وأصحاب المصلحة لتلبية الحاجة إلى تقديم برامج التغطية الصحية الوطنية والتأمين الصحي الإلزامي.
وأضاف: "قبل ذلك نحتاج إلى" قانون الأمن الصحي" على المستوى الوطني لتحديد توجهات وسياسات دقيقة" في هذا الخصوص.
وأكد أن شركات التأمين الخاصة الحالية غير قادرة على كسب ثقة الجمهور، كما أن غياب الرقابة من قبل السلطات الحكومية أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث أدت عدم ثقة الناس إلى إعاقة نمو قطاع التأمين الخاص، مما قد يعزز القطاع الصحي الحكومي بشكل أكبر.
وأشار عبد الحميد إلى أن "تقديم التأمين الصحي لعامة الناس في جميع أنحاء العالم يتم من قبل الحكومة، حيث لا يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تلزم الناس بأي برنامج صحي، ولكن يمكن للمستشفيات العامة والحكومية دمج الخدمات ضمن عملها لأنها ستقدم هذه الخدمة للناس".
** الحل الحكومي
وفي المقابل، قال سيد مجيب الحق، السكرتير الإضافي لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة ورعاية الأسرة، لوكالة الأناضول، إن الحكومة تعمل عن كثب لتلبية الحاجة إلى تقديم تغطية صحية لمواطنيها وموظفيها.
وأضاف: "في آخر علاوة للرواتب، قدمنا تغطية صحية لـ 2.1 مليون موظف حكومي يتقاضون راتباً شهرياً من الخزانة".
وأكد أنهم عقدوا اجتماعات مع جهات حكومية وشركات تأمين خاصة ومستشفيات للعمل على ضرورة تقديم التغطية الصحية للأشخاص المهتمين بشركات التأمين الصحي و التأمين على الحياة.
