إسلام عبد التواب
القاهرة - الأناضول
قال بنك الاستثمار المصري سى آى كابيتال ، الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي فى مصر، في دراسة حديثه أن نسبة مساهمة الأجانب فى السندات بالعملة المحلية، والتى بلغت 10% فى 24 سبتمبر الجاري، دليلا على عودة ثقة المستثمر الأجنبي.
من جانبها أوضحت مني منصور، المحللة الاقتصادية لدى سى آى كابيتال، أن رغبة الأجانب فى شراء سندات لأجل ثلاثة وسبعة أعوام تؤكد ثقتهم فى مقومات الاقتصاد المصري على المدي الطويل، بالإضافة إلى رغبة المستثمر الأجنبي فى خوض مخاطرة العملة المحلية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الطلب علي السندات الحكومية تسبب فى تراجع العائد بحوالي 190 نقطة أساس، حيث انخفض عائد السندات لأجل 7 اعوام إلى 14.88% مقارنة بـ16.72% فى حين بلغ عائد السندات 3 أعوام 14.02% مقارنة بـ15.85%، وازداد معدل التغطية إلى الضعف ليصل إلى 2.6 مرة و 3 مرات على التوالي.
وفى رأى منصور أن ثقة المستثمر سوف تشهد المزيد من الارتفاع مع مضي الحكومة المصرية قدما نحو بناء نظام ديمقراطي مكتمل وقرب انتهاء المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، خاصة فى ظل انخفاض مساهمة الأجانب فى أذون الخزانة إلى 0.4%.
وأوضحت أن تأكيد الحكومة المصرية على تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالمستثمرين فى غضون شهر، يعتبر عامل أخر لتعزيز الثقة.
وبصفة عامة، ترى منصور أن تدفقات التمويل الأجنبي ستساعد فى انخفاض العائد علي السندات والأذون، مما يعيد توجيه الإقراض البنكي إلى قطاع الشركات ويساعد الحكومة المصريه على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف الذى يتراوح بين 4 -4.5%.
ولفتت إلى أن أذون الخزانة ساعدت فى الضغط على السيولة لدي القطاع المصرفى المصري ، حيث ارتفعت نسبة أذون وسندات الخزانة إلى إجمالي الأصول البنكية إلى 41% فى يونيو 2012، مقارنة بـ33% فى يونيو 2011.
وتوقعت منصور أن يكون انخفاض العوائد إيجابيا بالنسبة للاسهم، حيث أنه سيوجه المزيد من الاستثمارات إلى سوق الأسهم، مشيرة إلى أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصه المصريه الرئيسي "EGX30" بمقدار 64% منذ بداية العام حتى الآن، الا أن هناك المزيد من الارتفاع المحتمل، إذا أن تحسن الأداء الاقتصادي لم يتحقق بعد.
اشارت إلى ان البورصة المصريه لاتزال تتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2013، مقداره 8.4 مرة، أى أقل بمقدار 26% مقارنة بمؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.
عا – مصع
