محمد المصري
القاهرة - الأناضول
سجلت تعاملات البورصة المصرية تذبذبا شديدا في تعاملات الأسبوع، ليخسر رأسمالها السوقي نحو 2.3 مليار جنيه (377.6 مليون دولار)، وسط شح واضح في السيولة وانكماش في قيمة التعاملات.
وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.6%، رابحاً 37 نقطة، ليغلق عند مستوى 5611 نقطة، مقابل 5574 نقطة في الأسبوع السابق.
وسجل رأس المال السوقي تراجعا بقيمة 2.3 مليار جنيه، بعد أن أغلق على 386.7 مليار جنيه، مقابل 389 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت نسبته 0.59%.
وشهدت البورصة تذبذبا حادا خلال الأسبوع بين الهبوط والصعود، متأثرة بسيطرة حالة من الترقب الشديد على المستثمرين، لاسيما المصريين إزاء ما شهدته البلاد من اضطرابات أمنية في سيناء، وتجدد الخلافات بين بعض الأطياف السياسية حول الدستور الجديد للبلاد.
وفي المقابل استغل الأجانب التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم في تكثيف مشترياتهم لاقتناص الفرص، خاصة بعد جلسة الأحد الماضي التي سجلت تراجعا حادا خسرت خلاله الأسهم قرابة 7.8 مليار جنيه من قيمتها ( 1.5 مليار دولار).
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في مقابلة هاتفية مع مراسل الأناضول، إن السوق شهدت ارتدادة تصحيحية في منتصف تعاملات الأسبوع بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية أجنبية للاستفادة من تراجع الأسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض.
وأضاف عادل أن مؤشرات التداول اتجهت للتماسك نهاية الأسبوع، إلا أن انخفاض أحجام التداولات مثل عنصر ضغط أضعف من القوي الشرائية .
وأشار إلى أن نشاط السوق مرهون باستقرار الأوضاع السياسية وكشف الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك إعادة الشركات ضخ توزيعات الأرباح في السوق.
وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي في إحدى شركات الأوراق المالية للأناضول :" نجح السوق في التماسك بنهاية تعاملات الأسبوع، رغم أن البعض كان يرجح تراجعا ملحوظا، بعد قرار مجلس الوزراء المصري أمس، بفرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية يتم لأول مرة في البورصة.
عا - مصع
