محمد المصري
القاهرة ـ الأناضول
أسدلت البورصة المصرية اليوم الأثنين الستار على عام 2012 بارتفاع كبير، لتعوض ما يقرب من نصف خسائر عام الثورة الأول 2011 والذي شهد اضطرابات سياسية هي الأعنف منذ عدة عقود وأطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأرست لنظام ديمقراطي جديد، سمح بوصول أول رئيس منتخب لسدة الحكم في البلاد.
وقفز المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 50.8%، بنهاية العام 2012 ليصل إلى مستوى 5462 نقطة، فيما ربح رأس المالي السوقي نحو 90 مليار جنيه تعادل 14.5 مليار دولار.
" كان 2012 الأكثر خطورة في تاريخ سوق المال المصرية"، هكذا وصف محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار وضع البورصة.
وقال عادل في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، :" لم يكن ممككنا أن نستدل على عنوان البورصة من وصف واحد، وإنما كان هناك عناوين كثيرة متقلبة صنعتها أحداث جسام".
وأضاف "كانت هناك خسائر وأرباح، واستحواذ علي أصول، ومشتريات عربية قوية وانتقالات للأجانب بين الشراء والبيع ومبيعات مصرية فردية".
وأوضح أن بداية العام جاءت ساخنة علي عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت علي الأسهم القيادية ودفعت بالمؤشرات الي الارتفاع بصورة قوية، خاصة وأن إعلانات نتائج أعمال الشركات تزامنت مع هذا الصعود غير المتوقع.
وأشار إلى أن هذا الصعود تزامن مع بدء جلسات مجلسي الشعب والشوري المصريين والاعداد للانتخابات الرئاسية، ما أدي لإشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسي.
"ولكن مع اقتراب الربع الأول من العام من نهايتة وتصاعد الاحداث في الشارع السياسي المصري من جديد شهدت البورصة مرة أخري موجات من جني الأرباح وتراجع السيولة وغياب الاحداث المحفزة، لتشهد من جديد موجة من الركود استمرت حتي نهاية الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي"، حسبما قال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار.
وقال عادل :" ومنذ تولي الرئيس الجديد محمد مرسي انقسمت البورصة لمرحلتين، الأولي من أول يوليو حتي نهاية سبتمبر الماضي، وشهدت نشاطا استثنائيا، إلا أنه منذ بداية أكتوبر بدأت تعاني من موجات جني أرباح وضغوط بيعية ونقص في السيولة علي وقع تباطؤ سياسات الاصلاح الاقتصادي والأزمات السياسية وأحداث سيناء وغزة وعودة التظاهرات لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة قلصت من حجم مكاسب السوق وسادت حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية".
وأضاف أن مؤشرات البورصة خلال 2012 تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل آخذة في الازدياد، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام او أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين.
وقال أن الاستثمارات طويلة الأجل تعزز من تماسك المؤشرات ومواصلة مسارها الصاعد، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم .
وأكد ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال العام الجديد 2013، نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، وسرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور وهي المسجلة بدول أجنبية وتستثمر في السوق المصرية.
كانت البورصة المصرية قد شهدت في 2012 اتفاقات تتعلق بصفقات استحواذ كبرى على عدد من الشركات والبنوك، منها استحواذ مجموعة كيو انفست القطرية على 60% من المجموعة المالية "هيرميس"، واستحواذ بنك قطر الوطني على 100% من "البنك الأهلى سوستيه جنرال" وإستحواذ بنك إماراتي على 100% من بنك "بي إن بي باريبا".
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن البورصة قادرة في العام الجديد علي استمرار النشاط، شريطة اجتذاب سيولة جديدة واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأضاف عبد الرحمن :" مثلما كان 2012 مليئا بالأحداث السياسية ، فإن 2013 ينتظر أيضا أن يشغل حيزا من اهتمام المستثمرين فيما يتعلق بالشأن السياسي ، خاصة أنه سيتم إجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين ومجلس شورى بنهاية العام الذي يتخلله بناء العديد من مؤسسات الدولة".
وأكد مدير الاستثمار في شركة بريميير:" تحفيز البورصة يحتاج إلى المزيد من لاستقرار السياسي والاقتصادي، والكل يترقب تحقيق ذلك ".
عا - مصع
