فتحي، مجدي عصام/ الأناضول
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر"، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/ آب الجاري.
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول، إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته".
وأشار المصدر، إلى أن "المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب".
وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، "من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج".
وأضاف ثروت: "القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما".
وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن "الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب"، على حد قوله.
ويحاكم في قضية "التخابر مع قطر"، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.
ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
