19 يوليو 2020•تحديث: 19 يوليو 2020
بانكوك/ محمد ناظم تاسكي/ الأناضول
خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة بانكوك، الأحد، في مسيرات مناهضة للحكومة التايلاندية، داعية إلى إقرار دستور جديد للبلاد وإنهاء القوانين القمعية.
ووفقاً لصحيفة "بانكوك بوست" المحلية، تعد هذه أول وأكبر مظاهرة سياسية رئيسية تخرج بعد انتهاء الحظر، الذي كانت تفرضه تايلاند بسبب جائحة كورونا.
ونظمت "مجموعة الشباب الأحرار" الاحتجاجات الحاشدة، حيث تجمع المتظاهرون أمام نصب الديمقراطية، من أجل التعبير عن رفضهم لحكومة رئيس الوزراء، برايوت تشان أو تشا.
وجرت مواجهات محدودة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، وسط محاولات لتجاوز الحواجز الأمنية، بهدف الوصول إلى النصب الذي بني لتخليد ذكرى ثورة 1932، التي أسست للملكية الدستورية في تايلاند.
ورغم استمرار حالة الطوارئ، ومنع التجمعات العامة، إلا أن المسؤولين الحكوميين استثنوا الأحداث السياسية من ذلك شريطة الحفاظ على سلمية التظاهرات.
وأضافت الصحيفة "تم تنظيم المسيرة للضغط على الحكومة بثلاثة مطالب، وهي: حل المجلس، وإعادة صياغة الدستور، ووضع حد للمضايقات الرسمية والقضائية، لمن يعارض أو ينتقد الحكومة".
وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت الاحتجاجات على خلفية إصدار محكمة محلية قرار بحل حزب "المستقبل إلى الأمام".
و"المستقبل إلى الأمام"، حزب سياسي شعبي معارض، جذبت أفكاره الداعمة للديمقراطية قطاعًا كبيرًا من الشباب التايلاندي، ويعتقد أنصاره أنه استهدف بسبب شعبيته وانتقاده للحكومة والجيش.
وتجددت المظاهرات في يونيو/حزيران الماضي، بعد اختطاف ناشط سياسي بارز من الشارع في عاصمة كمبوديا.
ولم يسمع عن الناشط التايلاندي منذ ذلك الحين، كما تم اختطاف العديد من المنشقين التايلانديين الآخرين في لاوس، وهي دولة مجاورة أخرى بشكل غامض في السنوات الأخيرة.
وعام 2014، أطيح برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، في انقلاب عسكري، وتولى قائد الجيش، آنذاك، برايت السلطة، قبل أن يحتفظ بمقعده، حيث تم انتخابه بعدها رئيسا للوزراء في 2019.
