خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي يضم اكثر من 4 ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات ان عودة الاستثمارات لن يتأتى عن طريق رسائل طمأنة للمستثمرين والتي اثبتت فشلها خلال عام 2011 حيث كانت الاستثمارات الاجنبية سالبة.
واضاف في بيان صحفي صدر اليوم الخميس وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، ان الاستثمارات ستعود بإصدار قانون للمصالحة يحمى المستثمر ومتخذ القرار، وهو ما نادينا به من خلال الدستور الاقتصادي، وطالبنا به المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية وكافة رؤساء الوزراء المتعاقبين منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.
واوضح الوكيل ان القانون يجب ان يقضى بالمصالحة فيما نسب من اتهامات في قضايا اقتصادية تتعلق بالمسئولين والمستثمرين المصرين والعرب والاجانب طالما لم يكن هناك فساد وانما كانت طبقا للقوانين والإجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت.
واضاف انه يجب أن يتضمن القانون توجيها بضرورة الوفاء بكافة العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الادارات التنفيذية لحكومات مصر المتعاقبة، خاصة فيما يخص التعاقدات التي تمت طبقا للقوانين والإجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت والتي بنى على اساسها القرار الاستثماري.
وفسر الوكيل ذلك بأن الوفاء بكافة العقود والالتزامات هدفه هو " الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال المولدة للدخول وفرص العمل".
وقال ان قانون المصالحة سيكون الرسالة العملية والضامنة والموجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل بهدف الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم وللخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.
خمع -
