ترامب يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز قطاع النفط الأمريكي

نيويورك / الأناضول

فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي، بهدف تعزيز قدرات البلاد الدفاعية وزيادة إنتاج النفط وتكريره والقدرات اللوجستية المرتبطة به داخل الولايات المتحدة.

وبحسب نص قرار نشره البيت الأبيض، الخميس، اتخذ ترامب الخطوة في إطار مرسوم "حالة الطوارئ الوطنية للطاقة" الذي أعلنه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.

وأكد أن ضمان قدرات مستدامة لإنتاج النفط وتكريره ونقله محليا يشكل عنصرا محوريا في الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة، محذرا من أن غياب تحرك اتحادي عاجل قد يجعل القدرات الدفاعية للبلاد عرضة للتهديدات الخارجية.

واستند ترامب في قراره إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، وصنّف أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه محليا، إلى جانب التكرير والقدرات اللوجستية، باعتبارها "موارد صناعية أساسية للدفاع الوطني".

وأشار إلى أن قيود التمويل وطول إجراءات التصاريح ومشكلات سلاسل الإمداد قد تحول دون توفير القدرات المطلوبة في الوقت المناسب دون تدخل رئاسي.

وأوضح أن المشتريات والتزامات الشراء وتقديم الدعم المالي لتطوير قدرات الإنتاج أو اتخاذ تدابير أخرى بموجب القانون، تعد الوسائل الأنسب لتلبية هذه الحاجة.

وبناء على ذلك، أعلن إعفاء تطوير هذه القدرات من بعض المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذاتها، استنادا إلى حالة الطوارئ.

وفوّض ترامب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتنفيذ القرار.