ترحيب أممي بحكم الجنائية الدولية بحق "الترميناتور" الكونغولي

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق القائد العسكري المتمرد السابق من جمهورية الكونغو الديمقراطية "بوسكو نتاغاندا"، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة "فرجينيا جامبا"، والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية "أداما دينغ"، والمستشارة الأممية المعنية بمسؤولية الحماية "كارين سميث"، اطلعت عليه الأناضول.

والخميس، أصدرت المحكمة حكما بالسجن 30 عاما على "نتاغاندا"، المعروف بـ"ترميناتور"، ما يعد أشد حكم في تاريخ المحكمة منذ إنشائها عام 2002.

وتورط "نتاغاندا"، بـ 18 جريمة ارتكبها في عامي 2002 و2003، كما أصبح أول شخص أصدرت المحكمة الجنائية حكما عليه بتهمة ارتكاب جرائم تشمل القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

ودعا المسؤولون الأمميون الثلاثة، في بيانهم، إلى "تحقيق العدالة والمساءلة لجميع مرتكبي مثل تلك الجرائم البشعة".

واعتبروا أن الحكم "يبعث برسالة قوية إلى الجناة والضحايا على حد سواء ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأنه يجب متابعة المساءلة عن الجرائم الفظيعة في جميع الأوقات".

وقال المسؤولون، "لا يوجد حكم يمكن أن يعوض معاناة الضحايا؛ إلا أن هذا الحكم لديه القدرة على جلب بعض الشعور بالعدالة للضحايا والناجين من الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان".

وشددوا على أن "القواعد والصكوك القانونية على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيز سيادة القانون أمور ضرورية في مكافحة الإفلات من العقاب، ويمكن أن تساعد في ردع تكرار تلك الجرائم".

وحسب المحكمة الجنائية، تورط "نتاغاندا"، بصفته نائبا لرئيس الأركان، وقائدا لعمليات القوات الوطنية لتحرير الكونغو (الديمقراطية)، في أعمال القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتهجير القسري لمجتمعات الليندو، من المناطق الغنية بالذهب.

وأدين أيضا بارتكابه جرائم تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، واستخدامهم للقتال في المناطق الشرقية الغنية بالموارد، على حدود بلاده مع دولتي رواندا وأوغندا.

كما أدين في جرائم اغتصاب ضد بعض هؤلاء المجندين اليافعين واستغلال آخرين كمستعبدين جنسيا.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن نتاغاندا "قصد عمدا أن يتعرض المدنيون للهجوم والقتل، وأن يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وتدميرها، وأن يتعرض المدنيون للاغتصاب والإخضاع للاستعباد الجنسي، وللتشريد القسري للمدنيين".

وقالت الحيثيات إن استهداف جنرال الحرب للسكان المدنيين من مجتمع الليندو بالأفعال المذكورة، على هذا النحو، يصل إلى حد جريمة الاضطهاد.