تركيا ترحب بالتقدم المحرز بملف الكيميائي في سوريا

نيويورك/ الأناضول

أعرب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، الخميس، عن ارتياحه لالتزام سوريا بنزع السلاح الكيميائي، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم سوريا في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأوضح يلدز، أن الحكومة السورية أبدت التزاما حقيقيا بقضية الأسلحة الكيميائية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.

وقال: "نرحب بالتقدم المحرز على الأرض والدعم المقدم لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أداء مهامهم".

كما أعرب يلدز، عن تقديره للجهود السورية، معتبرا هذا التطور خطوة هامة نحو القضاء التام على مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السابق.

وذكر أن عملية إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا بالغة التعقيد من الناحيتين التقنية والعملياتية.

وأكد مواصلة تركيا دعم سوريا لتعزيز قدراتها التقنية والتغلب على التحديات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

ودعا السفير التركي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الكامل لتحقيق هدف سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية.

وأواخر مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تحقيق تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع، وذلك بالعثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين وتأمينها تمهيدا لإتلافها.

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الشيباني حينها إن "الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر، ومواد تدخل في التصنيع، ومعدات مزج وتخزين، والتي جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها".

وبحسب بيانات صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات نظام الأسد في سوريا 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة عام 2011.

وارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (جنوب)، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.

وعقب الهجوم، انضم النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013.

وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.

لكن اتضح فيما بعد أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب (شمال).

وفي 21 أبريل/ نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.

وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة (وسط) في مارس/ آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب (شمال غرب) في فبراير/شباط 2018.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية، وعينت وزارة خارجيتها محمد كتوب، ممثلا دائما لها.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).