علاء الريماوي
رام الله - الأناضول
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعض تفاصيل نشاط المحاكم الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية التي يقدم لها الأسرى الفلسطينيين حيث تبين من التقرير أن الأسرى يدفعون غرامات تعادل ملايين الدولارات في العام الواحد .
وبحسب التقرير إن الغرامات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية باتت الجزء الأكبر من العقاب الذي تفرضه المحكمة في كثير من الملفات مهما كان نوعها، سواء كان ذلك في "الملفات ذات الصلة بالقضايا المرورية أو الجنائية أو المكوث غير القانوني في داخل إسرائيل، أو الإخلال بالنظام العام، أو النشاط المقاوم".
وأضاف التقرير إلى أن عدد لوائح الاتهام التي أصدرتها المحاكم العسكرية وصل في عام 2007 إلى 8.768 لائحة اتهام، ووصل عددها في عام 2011 إلى 8.635 لائحة اتهام، وقدرت المبالغ المالية على سبيل الغرامات ب 3 مليون دولار في عام 2007، مقابل 4 مليون دولار في عام 2011.
وفي تعليق إسرائيل على سبب فرض الغرامات علي الفلسطينيين قال منسق العمليات في الضفة الغربية " بأنه يتم إيداع المبالغ في حساب ما يسمى الإدارة المدنية، ويتم صرفها بناء على الاحتياجات الأمنية، ومن ضمنها "البنى التحتية والشوارع والإضاءة على المفترقات وغيرها".
لكن الحقوقي الفلسطيني جميل الخطيب قال لمراسل "الأناضول" اليوم السبت:" إن الجيش الإسرائيلي بدأ بملاحقة المعتقلين عبر مصادرة مركباتهم الخاصة تحت حجج استعمالها في العمل المقاوم".
وأوضح " إن في بعض القضايا التي تنظر أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يوجد مطالبات من قبل الادعاء العسكري بغرامة تقدر بربع مليون دولار على مجموعة من الشباب الفلسطينيين".
أتفق معه فؤاد الخفش مدير مركز أحرار الفلسطيني، وقال لقد وثقنا مطالبات لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية من بعض الأسرى بنصف مليون دولار، كغرامة مقابل الإفراج عنه.
وأضاف إن هذه الاموال تستخدم بالأساس لتمويل الأمن الإسرائيلي وهذا ما أكدته التقارير الإسرائيلية ذاتها.
خمع -
