وجاء في التقرير أن "قوات الأمن المكلفة بحماية المسلمين والبوذيين في المنطقة في حزيران/يونيو أثناء أعمال العنف العرقي في المنطقة قامت بأعمال قتل واغتصاب واعتقال جماعي لمسلمي الروهينجا"
وفي التقرير الذي جاء بعنوان "العنف العرقي في ولاية أراكان وما تلاه من انتهاكات حقوق الإنسان" أفاد أنه "وفقا لشهود عيان من المسلمين والبوذيين أكدوا وقوف قوات الأمن متفرجة إزاء الهجمات وعمليات القتل والسرقة والتدمير التي جرت في المنطقة"
وقال مسؤول منطقة آسيا في المنظمة براد أدامز أن "الحكومة ادعت محاولتها لإيقاف أعمال العنف ولكن التقارير أثبت أن الحكومة دعمت الظلم والعنف الذي حدث".
واعتمد التقرير على 57 مقابلة أجريت في بنغلادش التي لجأ إليها أكثر من 100 ألف من مسلمي الروهينجا والبوذيين.
وأشار التقرير إلى "ضرورة اتخاذ حكومة ميانمار إجراءات تحمي المسلمين وتوصيل المساعدات العاجلة للمنكوبين في المنطقة والسماح للمراقبين الدوليين بفتح تحقيق وتسهيل مهمتهم".
وانتقد براد أدامز رفض رئيس ميانمار تين سين قانون الجنسية لمسلمي ميانمار (1982) ومطالبته بطرد المسلمين من البلاد وترحيلهم إلى دول أخرى مطالبا إياه بتغيير هذا القانون العرقي".
وأفاد التقرير أن "لاجئي الروهينجا في بنغلادش يحتاجون للغذاء والعلاج والسكن العاجل".
