علاء وليد/ الأناضول -
أعلنت 21 منظمة إغاثية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أن الأطراف المتحاربة في سوريا والدول صاحبة النفوذ، فشلت في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ما أدى إلى أن يكون العام 2014 الأسوأ بالنسبة للمدنيين في سوريا منذ بداية الأزمة التي شارفت على دخول عامها الخامس.
وأصدرت المنظمات اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "سوريا: فشل الأداء الدولي"، ينتقد بشدة أداء أعضاء مجلس الأمن، مفصلاً فشلهم في تخفيف معاناة المدنيين في سوريا في ظل تفاقم حدة الصراع بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بالقرار 2139 الصادر في فبراير/ شباط 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية لأكبر عدد من السوريين.
وأضاف التقرير بأنه على الرغم من إصدار مجلس الأمن 3 قرارات في العام 2014 تطالب بحماية المدنيين ومساعدتهم، تضاءلت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء كبيرة من سوريا، وارتفعت حصيلة القتلى وأعداد النازحين والمحتاجين إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت المنظمات التي أصدرت التقرير ومنها منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، إلى أن الأرقام المروعة للضحايا والمعوزين من المدنيين تبيّن كيف أن القرارات أهملت أو قوضت من قبل أطراف النزاع وأعضاء في مجلس الأمن ودول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة، دون أن تسمّ أياً منها، ما أدى الى تسجيل أسوأ سنة للمدنيين منذ بداية الأزمة.
واستند التقرير إلى عدد من المؤشرات التي تدل على حجم المعاناة في سوريا وفشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التخفيف منها، ومن تلك المؤشرات تناقص عمليات التمويل للأغراض الإنسانية، ففي عام 2013 تم توفير 71 في المئة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة لها، فيما تراجعت النسبة في عام 2014 إلى 57 في المئة فقط.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها مع بداية السنة الحالية نداء جديدا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلاً يربو على 8.4 مليارات دولار من أجل مساعدة نحو 18 مليون شخص في سوريا وفي المنطقة كلها لعام 2015، حيث يتضمن النداء عنصرين رئيسيين، هما توفير الدعم لأكثر من 12 مليون من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سوريا، وتلبية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضفيهم.
وفي مارس/ آذار 2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية أطلقت صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.
