"تيريزا ماي": تفعيل المادة 50 من معاهدة "لشبونة" حتى مارس المقبل

لندن/ أصلي أرال/ الأناضول

قالت رئيس الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين، تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن المادة 50 بمعاهدة "لشبونة"، المتعلقة بخروج بلادها رسمياً من الاتحاد الأوروبي، سيتم تفعيلها حتى نهاية مارس/ آذار القادم.

وأضافت ماي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي لحزبها في مدينة برمنغهام وسط إنكلترا اليوم، أنها عاقدة العزم على "الحصول على أفضل اتفاقية تضمن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، عقب الانفصال رسمياً عن الاتحاد.

وأشارت إلى أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، سيتيح للمملكة المتحدة أن تكون "بلداً مستقلاً"، مشددة على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة دول الاتحاد.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، استقالته.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، أن بلادها ستعد مشاريع قوانين تتيح إعادة العمل بالقوانين البريطانية بدلاً من قوانين الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن بلادها ستلغي العمل بـ "قوانين المجتمعات الأوروبية" بموجب مشاريع القوانين التي تعتزم إدراجها، وعليه "ستكون المملكة المتحدة دولة مستقلة قادرة على تنظيم قوانينها الخاصة بمفردها"، وفق تعبيرها.

ويترتب على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، دخول الحكومة البريطانية، مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين، لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة، ويبقى في هذه الفترة الوضع القانوني لبريطانيا كما كان أثناء فترة المفاوضات حول الخروج، أي أنها تبقى جزءاً من الاتحاد وملزمة طيلة فترة المفاوضات بقوانينه.

ولم تغفل ماي التأكيد على "سلاسة المرحلة الانتقالية" التي ستفضي إلى الانفصال تماماً عن الاتحاد الأوروبي، وقالت إن البرلمان سيناقش القوانين الجديدة وسيدخل عليها التعديلات اللازمة في وقت لاحق، كما سيناقش إمكانية استبدالها بقوانين بريطانية إذا لزم الأمر.

ويدور جدل في بريطانيا حول مدى إمكانية موافقة الاتحاد على اتفاق بالشكل الذي تريده ماي، والذي لا تتخلى فيه عن تحفظاتها المتعلقة بالهجرة وحرية التنقل، وتحتفظ في الوقت نفسه بميزة تبادل السلع والخدمات مع أوروبا.

وتولت "تيريزا ماي" (59 عاماً)، رئاسة الوزراء خلفاً لديفيد كاميرون، في 13 يوليو/ تموز الماضي، لتصبح بذلك رئيسة الحكومة الـ 76 للملكة المتحدة، وثاني امرأة تتولى هذا المنصب.