جونسون يستقيل من "المحافظين" ويقود حكومة تصريف أعمال

لندن / الأناضول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، استقالته من منصب زعيم حزب المحافظين، لافتا إلى أنه سيستمر في منصب رئيس الوزراء لتصريف أعمال البلاد حتى انتخاب رئيس جديد للحكومة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها من مقر الحكومة بالعاصمة لندن، في أعقاب تمرد وزاري شهد استقالة 57 من أعضاء حكومته خلال 48 ساعة، احتجاجا على سياساته وإصراره على التمسك بالسلطة.

وقال جونسون معلنا استقالته من حزب المحافظين "سأستمر في عملي حتى تنصيب رئيس جديد للوزراء، وعملية اختيار قائد جديد لحزب المحافظين تبدأ الآن".

وأضاف أن الحزب يرى أنه بات "من الضروري" اختيار زعيم جديد ورئيس آخر للحكومة.

وتابع: "حزب المحافظين يرغب في قائد جديد، وحزين لأني سأتخلى عن أفضل وظيفة في العالم".

وفي السياق، كشف جونسون عن قيامه بتشكيل وزاري جديد لتعويض الوزراء الذين استقالوا.

وأوضح أن الحكومة ستواصل أعمالها خلال عملية تسليم الحكومة لرئيس جديد.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت تقارير إعلامية إلى أن حزب المحافظين سيجري انتخابات اختيار زعيم جديد، هذا الصيف، دون الكشف عن موعد محدد.

ونقلت "إندبندنت" عن مصادر - لم تسمها- قولها إن جونسون "تحدث مع رئيس لجنة المحافظين ووافق على التنحي".

ولفت مصدر إلى أن جونسون "سيظل في منصب رئيس الوزراء حتى يرأس زعيم حزب المحافظين الجديد المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وكانت سلسلة الإخفاقات والفضائح وراء التمرد الوزاري في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يستعد، وفقا لتقارير إعلامية بريطانية، لإعلان تنحيه عن منصبي رئيس الوزراء وزعامة حزب المحافظين، في وقت لاحق الخميس.

وجاءت أزمة استقالة نحو 57 شخصا من أعضاء حكومة جونسون، بعد أشهر من فضيحة انتهاكه لقواعد مكافحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة والتي عرفت باسم "بارتي غيت" واستضافته حفلا في مقر الحكومة بلندن، في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

وتخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة رفضا لسياساته وعلى خلفية اتهامه بالكذب في فضيحة "بارتي غيت" وغيرها من القضايا، حتى وزير المالية ناظم الزهاوي الذي عُين، الأربعاء الماضي، بعد استقالة سلفه ريشي سوناك المفاجئة دعا جونسون إلى "الرحيل الآن".

وكان جونسون فاز بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ عقود في الانتخابات العامة عام 2019، لكن رئاسته للوزراء تزعزعت في الأشهر الأخيرة على خلفية فضائح متعددة.