حزب بلغاري معارض يعتزم الطعن على نتائج الانتخابات الأخيرة

صوفيا/ إخوان رادويكوف/ الأناضول

قال لطفي ميستان، رئيس حزب "الديمقراطيين من أجل المسؤولية والحرية والتسامح" البلغاري (معارض)، إن حزبه سيتقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت الأحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه ميستان في وكالة "BTA" البلغارية (رسمية)، اليوم الثلاثاء.

وتطرق ميستان، في تصريح لمراسل الأناضول، على هامش المؤتمر، إلى عدم تمكن تحالف "دوست" الذي شكله حزبه مع الحزب الشعبي للحرية والشرف من تخطي الحاجز الانتخابي، رغم حصوله على 100 ألف و500 صوت في الانتخابات الأخيرة في بلد يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.

وأرجع ميستان السبب في ذلك إلى تصرفات "القوى العنصرية والقومية" في البلاد.

وقال ميستان في هذا الصدد إن السياسة البلغارية أصبحت "بيد العنصريين" تماما، لكن ليس فقط زعماء الأحزاب العنصرية من يتحملون المسؤولية، ينبغي لزعماء الأحزاب الأخرى الذين امتثلوا بهم أيضا تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن زعماء تحالف "الوطنيون الموحدون" في بلغاريا وزعماء عدد من الأحزاب الأخرى حاولوا عرقلة المواطنين القادمين من تركيا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، فيما الدولة البلغارية بقيت صامتة حيال هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

واعتبر ميستان أن تحالف "الوطنيون الموحدون"، الذي سيشكل مجموعة في البرلمان الجديد، له ماض عنصري، وانتقد رئيسه المشارك "سيميونوف" حول تصريحاته التي طالب فيها بخفض صناديق الانتخابات في تركيا من 35 إلى 6 صناديق.

وقال "لقد بقينا وحيدين ضد الآخرين في هذه الانتخابات، لم نواجه فقط القوى السياسية، وإنما واجهنا الدولة والحكومة أيضا، رغم ذلك فحصولنا على أكثر من 100 ألف صوت كان نجاحا تاريخيا".

وتابع "أنا واثق من أنه لو لم نتعرض للعرقلة لكنا حققنا نجاحا أكبر ولدخلنا البرلمان، لا يمكن لهذا البرلمان الذي لا يوجد فيه تمثيل لحزب دوست ولا القوى السياسية، أن يمثل أصوات الشعب".

ولفت إلى أنهم "سيناضلون حتى النهاية ضد حكومة ستتشكل من شراكة العنصريين، وأن البرلمان سيعيش إلى درجة كبيرة نقصاً في قوة مؤيدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد "دوست"، الذي نال في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجربت في بلغاريا الأحد الماضي، على 3% من إجمالي أصوات الناخبين، وبقي دون الحاجز الانتخابي الذي يلزم الأحزاب بنيل 4% من أصوات الناخبين على الأقل من أجل دخولها البرلمان.