09 ديسمبر 2020•تحديث: 09 ديسمبر 2020
باريس/الأناضول
وافقت الحكومة الفرنسية على مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل بسبب استهدافه الإسلام والمسلمين.
جاء ذلك عقب مناقشته في اجتماع للحكومة الفرنسية، الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في مؤتمر صحفي، إن مشروع القانون لا يستهدف المسلمين، بل يهدف لمكافحة "الإسلام الراديكالي".
وادعى أن الإسلام الراديكالي ينشر الكراهية والعنف ويساهم في تقسيم المجتمع، مشيرا أن حكومته تسعى لحماية قيم الجمهورية الفرنسية.
ومنذ أيام تجتاح تظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).
وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
