حكومة بنغلاديش تخفض حصة أسر المحاربين القدامى بالوظائف العامة

إسطنبول/ الأناضول

أعلن وزير العدل في بنغلاديش أنيسول هوك، الأربعاء، أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة العليا بتخفيض الحصة المخصصة لأسر المحاربين القدامى المشاركين في حرب الاستقلال، في وظائف القطاع العام من 30 بالمئة إلى 5 بالمئة، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

وقال هوك: "سننفذ قرار المحكمة، وبذلك نلبي مطالب المتظاهرين"، بحسب ما ذكرته صحيفة "دكا تريبيون".

وأكد أن الجهود مستمرة لعودة الحياة التعليمية في البلاد كما كانت.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية للعثور على من "تسببوا في الفوضى" في الاحتجاجات.

وأضاف أن حظر التجول سيُرفع تدريجيا، لكن إذا تكررت أعمال العنف فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه ذكر وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زنيد أحمد بالاك، في بيان للصحافة، أنه سيتم إصلاح الانقطاعات في اتصالات الإنترنت وبيانات الهاتف المحمول التي حدثت خلال الاحتجاجات.

وذكر بالاك أن الشركات العاملة في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والإعلام ستحظى بالأولوية في عملية استعادة الوصول إلى الإنترنت.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وأسفرت الاحتجاجات العنيفة المتواصلة منذ الأسبوع الماضي في بنغلاديش عن مقتل 187 شخصا.

والأحد، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين، إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الجدارة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".