20 ديسمبر 2019•تحديث: 21 ديسمبر 2019
طهران/ الأناضول
أعرب خبراء حقوق إنسان أمميون، مساء الجمعة، عن قلقهم بشأن مقتل مئات الأشخاص وإساءة معاملة المحتجزين تعسفيًا قبل شهر في إيران.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، بشأن موجة احتجاجات واسعة تلت إعلان الحكومة الإيرانية سياسة جديدة للوقود في نوفمبر/تشرين ثان 2019.
ودعا الخبراء الأمميون، "السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع الأفراد الذين احتُجزوا وتمت إساءة معاملتهم تعسفيا، خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأعربوا عن قلقهم بشأن مقتل مئات الأشخاص".
كما أكدوا أن "التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنهم يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة، أحيانا لانتزاع الاعترافات القسرية. وبحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري".
وأعرب الخبراء عن "خشيتهم من حرمان المعتقلين من الحق في محاكمة عادلة بسبب تقاعس إيران عن الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة".
وحث الخبراء "الحكومة والسلطة القضائية في إيران على ضمان خضوع جميع المتهمين بارتكاب جرائم لإجراءات قضائية تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة".
وقال بيان الخبراء إنه "تأكد وفاة 304 أشخاص على الأقل، بينهم 12 طفلا، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 400 شخص. وأن عدد الوفيات مرتفع بشكل خاص في بعض المقاطعات التي بها عدد كبير من الأقليات العرقية".
وتابع أن التقارير واللقطات أظهرت أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل واستهدفت رؤوسهم وأعضاءهم الحيوية (...) واستهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة.
كما طالبوا الحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجين.
وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، شارك نحو 200 ألف شخص في احتجاجات واسعة على إعلان الحكومة الإيرانية سياسة جديدة للوقود، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتوقيف نحو 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز.
