خلافات "حادة" بمجلس حقوق الإنسان حول اليمن تقود لتأجيل التصويت للجلسة المسائية

صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول

أجّل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، التصويت على قرار خاص للتحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن، إلى الجلسة المسائية إثر خلافات حادة شهدتها اجتماعات المجلس صباحا، وفق مصادر حقوقية يمنية.

وذكرت المصادر، في تصريحات للأناضول، أن التصويت الذي كان مقررا في الجلسة الصباحية، تأجل إلى نهاية الجلسة المسائية، جراء الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن مشروعي القرارات.

ويناقش المجلس التابع للأمم المتحدة، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف.

مشروع القرار الأول "دولي" تقدمت به هولندا ويدعو لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب.

وتقدمت المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية بالثاني، ويدعو إلى تجديد الثقة للجنة حكومية يمنية تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2015 للتحقيق في الانتهاكات ورفدها بخبرات دولية تقنية.

ومن المقرر أن تنتهي الجلسة المسائية، الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش، وحسب المصادر، ما يزال أمام المجلس 11 قرارا، من ضمنها قرارين خاصين باليمن.

واليوم الجمعة هو الأخير للدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان (من 11 إلى 29 سبتمبر)، ولا بد من حسم الأمر قبل رفع الدورة.

وأمس الخميس تأجل التصويت على المشروعين ذاتهما إلى اليوم.

وكشفت المصادر، أن فرنسا وعدد من الدول، ما تزال تقود جهودا للخروج بمشروع قرار توافقي، كحل وسط يجمع بين المشروع الهولندي، والآخر العربي.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا، وتعد فرنسا دولة مراقبة، ولا يحق لها التصويت، وفقا للمصادر.

وإذا ما تم إقرار المشروع الموحد، فستكون هولندا قد سحبت مشروعها المطالب بتشكيل لجنة دولية للعام الثالث على التوالي.

وأعلنت 62 منظمة حقوقية دولية، ويمنية تأييدها للمشروع الهولندي المطالب بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات، وإلغاء دور اللجنة المشكلة من قبل حكومة هادي.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد جماعة "الحوثي"، وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.