خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
اقام اليوم خالد علي المرشح الرئاسي السابق والناشط الحقوقي العمالي اليساري وعدد من محامى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية تحمل رقم56810 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدا لمنحها القرض .
وقال المحامون في دعواهم " أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار"
اضافت الدعوي " ان الحكومة المصرية بررت هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي لتبدأ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل الى حوالي 135 مليار جنيه مصري ( 22.5 مليار دولار أمريكي ) بالإضافة الي تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي مما يؤدي الى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر".
وقالت" انه لم يتم توفير من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض ".
وقال المحامون في الدعوى انه" طبقا لأهداف الصندوق فان شروط القرض ستدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز, البنزين , السولار ) وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض ".
خمع -مصع
