25 مايو 2021•تحديث: 25 مايو 2021
لبنى كمال / الأناضول
وافق مجلس صيانة الدستور في إيران، الثلاثاء، على 7 مرشحين من أصل 592 لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، فيما استبعد من السباق عددا آخر أبرزهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن "مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 7 مرشحين من أصل 592 قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية".
ويأتي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (محافظ)، الذي ترشح ضد الرئيس حسن روحاني (إصلاحي) عام 2017، في صدارة قائمة المرشحين للانتخابات القادمة؛ وهو الأكثر شهرة بين باقي المرشحين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وإضافة إلى رئيسي، ضمت اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين للسباق الرئاسي، التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أسماء كل من أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة (محافظ)، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي).
إضافة إلى الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ).
واستبعد مجلس صيانة الدستور الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (محافظ)، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني (محافظ)، وكذلك النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري (إصلاحي)، من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم يوضح الإعلان على التلفزيون الحكومي السبب وراء منع نجاد وجهانغيري ولاريجاني من السباق الرئاسي، علما بأن الأخير كان حليفا للرئيس روحاني خلال السنوات الأخيرة.
وتراجع عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية بشكل كبير، حيث تم تسجيل 1630 مرشحا في انتخابات عام 2017، مقارنة بـ592 مرشح فقط هذا العام.
وتستعد إيران لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 18 يونيو/حزيران؛ لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
ووفق القوانين، يحق للذين رفضت أهلية ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، التقدم باستئناف في مهلة أقصاها منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
