رئيس القائمة العربية بإسرائيل يضع شروطا للانضمام لحكومة يسار-وسط

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

حددت قائمة عربية، ممثلَة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، شروطها لدعم والانضمام لحكومة إسرائيلية محتملة، برئاسة زعيم المعارضة وقائد حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بيني غانتس.

جاء ذلك في مقابلة نشرتها، الخميس، صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مع أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة"، وهي تحالف 4 أحزاب عربية.

وطالب عودة بأن تستأنف الحكومة الإسرائيلية المفاوضات مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، والتراجع عن قانون القومية الذي يعتبر أن إسرائيل دولة اليهود، ووقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وإلغاء قانون يقيّد بناء المواطنين العرب في إسرائيل، إضاقة إلى إقامة مدينة وجامعة ومستشفى، للعرب في إسرائيل وتخصيص ميزانيات للسلطات المحلية العربية في إسرائيل.

ولا تتبنى أي من الأحزاب اليهودية، بندا يدعو الى قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في برامجها السياسية التي تخوض الانتخابات على أساسها.

ولم يعقّب غانتس على شروط عودة، ولكن قياديين في حزب "أزرق أبيض"، استبعدوا أي تحالف مع القائمة العربية المشتركة مستقبلا.

وقال القيادي في حزب "أزرق أبيض" عضو الكنيست غابي اشكنازي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس:" لن نكون قادرين على الجلوس مع أحزاب عربية ترفض الاعتراف بإسرائيل، كدولة الشعب اليهودي".

وبدوره، قال عضو الكنيست من نفس الحزب يؤاز هندل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي:" لن نجلس مع الأحزاب العربية التي ترفض وجود إسرائيل كدولة يهودية".

كما أن موقف عودة، لم يجد تأييدا كاملا في القائمة التي يترأسها.

وقال التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف ضمن القائمة المشتركة، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن ما ورد على لسان أيمن عودة "لا يمثل موقف القائمة المشتركة ويتناقض مع برنامجها السياسي، وهي لا يمكن أن تكون شريكة في حكومة جنرالات ارتكبوا جرائم حرب ويفاخرون بها".

وعلى الرغم من تمثيلها في الكنيست، فلم يسبق للأحزاب العربية أن انضمت إلى حكومة إسرائيلية.

وفي حالة نادرة، ووحيدة، دعمت الأحزاب العربية، الحكومة الإسرائيلية في العام 1993، حينما توصلت لاتفاق أوسلو للسلام، منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي العادة، لا تفضل الأحزاب الإسرائيلية، ضم أحزاب عربية الى ائتلافاتها، كما أن الأحزاب العربية لا تؤيد الانضمام إلى حكومات لا تقبل بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء التمييز ضد المواطنين العرب.

وستجري انتخابات إسرائيلية في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن المسببات التي أدت إلى إقرارها بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان الماضي لا زالت قائمة.

فاستطلاعات الرأي العام في إسرائيل، تشير إلى أن كل الأحزاب، سواء كانت اليمينية أو الوسطية أو اليسارية، غير قادرة على الوصول الى عتبة 60 صوتا، المطلوب الحصول عليها لنيل الحكومة الثقة في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

ووفقا لاستطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، ستحصل الأحزاب اليمينية على 57 مقعدا بدون 9 مقاعد يتوقع أن يحصل عليها حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان، فيما تحصل أحزاب الوسط واليسار على 43 مقعدا بدون الأحزاب العربية، التي يتوقع أن تحصل على 11 مقعدا.

ويطالب ليبرمان بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تستبعد أحزاب المتدينين (اليمينية).