دعا رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالز" اليوم الثلاثاء، إلى "تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في البلاد، في إطار دولة القانون".
جاءت تصريحات فالز في الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الفرنسي اليوم، بحضور كامل أعضاء الحكومة، من أجل تأبين ضحايا الهجمات التي شهدتها باريس الأسبوع المنصرم، حيث وقف المشاركون وقفة حداد على أرواح قتلى الهجمات، بعد أن تلا رئيس البرلمان "كلود باتولوم" أسماءهم، كما قام الحضور بإنشاد النشيد الوطني.
وأكد فالز في كلمته أن الحكومة ستظل حازمة في حربها على الإرهاب، داعياً إلى تعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، كما لفت إلى أهمية متابعة المشتبهين بأعمال إرهابية، ومواصلة مراقبة المحكومين على خلفيات ارهابية بعد إطلاق سراحهم، وضرورة تعزيز العمل الاستخباراتي.
وأوضح فالز أن العام الجاري سيشهد تعاوناً أكثر نجاعاً مع الدول الأوروبية من أجل جمع المعلومات عن الأشخاص المشبوهين المحليين والأجانب، والذين يصلون عبر الرحلات الجوية، مشدداً على ضرورة أن تدخل التوجيهات، التي تم تعليقها في البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، حيز التنفيذ الفوري. كما طالب الاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم لبلاده في حربها على الإرهاب، التي تخوضها في أفريقيا.
واعتبر فالز أن بلاده تخوض حرباً ضد الإرهاب، وأنه لا توجد أي مشكلة بين الدولة والمسلمين الموجدين فيها، وأن الحرب الحالية "تستهدف فقط الإرهابيين المتدينين المتطرفين"، بحسب وصفه.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، أن هناك إجراءات ستتخذ لحماية أماكن العبادة التابعة لكل من اليهود والمسلمين، مبيناً أنه لن يكون بأي شكل من الأشكال معاداة للإسلام أو لليهودية في فرنسا.
وفي الختام أشاد فالز بقوات الأمن، نتيجة "الجهود الفدائية" التي تبذلها في مكافحتها للإرهاب.
