رئيس بلغاريا: مشروع أوروبا لن يكتمل طالما أن بلدان المنطقة لم تنضم للاتحاد الأوروبي

صوفيا/ إخوان رادويكوف/ الأناضول

قال الرئيس البلغاري "روزين بلفناليف"، اليوم الأربعاء، إن "مشروع أوروبا لن يكتمل طالما أن بلدان المنطقة لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق اجتماع قادة دول منظمة "عملية تعاون جنوب شرق أوروبا" المنعقد بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسها، حيث استلمت كرواتيا الرئاسة الدورية للمنظمة من بلغاريا.

وأعلن بلفناليف مشاركة 6 رؤساء من 13 بلداً تحت مظلة المنظمة في الاجتماع، مشيراً إلى أن البنية التحتية السيئة في البلقان ساهمت في عرقلة الاستثمارات.

وأشار إلى دعمه للبحث عن حل لأزمة الهجرة إلى المنطقة، وفي هذا الصدد لفت إلى أن تركيا تستضيف على أراضيها أكثر من مليوني لاجئ.

وعقب الاجتماع عقد بلفناليف مؤتمراً صحفياً قال فيه، إن "حقوق اللاجئين عامل لا يمكن رفضه في أي بلد أو مجتمع ديمقراطي، وبنفس الوقت فإننا نخطط وبشكل حازم لتعميق مكافحة الأشخاص الذي يعملون في تهريب البشر".

وتابع: "سنستخدم كافة قنوات اتصالنا المتاحة الموجودة على رأسها الشرطة الدولية (الانتربول)، و يوروبول لهذا الصدد، كما أن تركيا لم تتخذ أي خطوة للوراء بخصوص تطبيق اتفاقية إعادة القبول".

وفي سياق متصل، قال وزير التنمية التركي لطفي ألوان: "يمكن أن تشهد العلاقات بين بلدان البلقان مشاكل وأزمات في بعض الأحيان، إلا أن تعاون تلك البلدان مع تركيا والاتحاد الأوروبي مهم للغاية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي للأناضول على هامش الاجتماع، حيث لفت إلى أن تركيا تعد إحدى البلدان المؤسسة للمنظمة، مؤكداً أهمية تطوير التعاون بين بلدان البلقان.

وذكر ألوان، أن 5 بلدان من أصل 13 المنضوية تحت مظلة المنظمة، عضوة في الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن تركيا ترغب في انضمام كافة تلك البلدان إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي "ناتو".

ولفت ألوان، إلى أن البنية التحتية للمواصلات بين بلدان البلقان ليست متطورة، وفي هذا الإطار أشار إلى أهمية تطوير تلك البنية، من ناحية تعزيز العلاقات مع تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المُعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.