ملبورن- جاكرتا/ الأناضول
رفض رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، اليوم الجمعة، التعليق على تقارير إعلامية، أفادت بأن بحرية بلاده دفعت أموالاً لمهربي البشر، لكي يعيدوا قارباً محملاً بالمهاجرين غير الشرعيين، إلى المياه الأندونيسية.
وفي تصريحات لإذاعة "3AW" المحلية، اليوم، قال أبوت: "نحن لا نعلق على الأمور العملياتية، إننا مصممون على التأكد من أن القوارب غير الشرعية لن تصل إلى أستراليا".
وأضاف: "أستراليا ستفعل كل ما هو ضروري ومعقول لحماية بلادها من تهريب البشر، ومن تأثيرات تلك التجارة المدمرة، التي تتسبب في فقدان الأرواح".
وتابع: "ما نقوم به هو إيقاف تلك القوارب بأية وسيلة، هذا ما علينا أن نفعله، وهذا ما قمنا به بنجاح، ولا نريد أن أتحدث عن كيفية قيامنا بذلك".
وجاءت تصريحات أبوت، بعد يوم واحد، من تصريح المتحدث باسم الخارجية الأندونيسية، أرمانثا ناصر، للأناضول، قال فيه إن "الوزارة تنتظر نتائج التحقيق في ادعاءات تفيد بأن قاربين، كانا يحملان 65 مهاجراً غير شرعي، وصلا إلى المياه الأسترالية في مايو/ آيار الماضي، ومن ثم تلقى كل من أفراد طاقم القاربين 5 آلاف دولار، مقابل الخروج بالقاربين من المياه الأسترالية".
وأشار إلى أن بلاده ستبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال ثبتت صحة تلك الادعاءات، كتوجيه مذكرة احتجاج، أو استدعاء دبلوماسيين أستراليين في العاصمة جاكرتا.
وتم انتخاب حكومة توني أبوت، عام 2013، بعد تعهده بوقف قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء التي تحاول دخول أستراليا، والتي يستخدم معظمها دولة أندونيسيا كنقطة مرور.
وتطبق أستراليا سياسة "مثيرة للجدل"، تعتمد على إقامة مراكز احتجاز خارج البلاد، للتعامل مع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوراب.
وكانت صحيفة "The Sydney Morning Heral" الأسترالية، نشرت أمس الأول الأربعاء، تقريرا يفيد بأن القارب الذي يدور حوله النقاش، كان يحمل 65 من البنغلاديشيين والسريلانكيين ومسلمي الروهينغا، الذين كانوا يرغبون في اللجوء إلى نيوزيلندا، وأن البحرية ومسؤولي الجمارك الأستراليين اعترضوه في أواخر مايو/ آيار الماضي.
