03 يوليو 2020•تحديث: 03 يوليو 2020
هونغ كونغ / الأناضول
أعلنت سلطات هونغ كونغ، الجمعة، أنها قد تتخذ "إجراءات مضادة"، إذا لزم الأمر، إزاء فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين فيما يتعلق باعتماد قانون الأمن القومي.
وقالت حكومة هونغ كونغ، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "نكرر أن أي عقوبات مفروضة على أساس القانون (الذي تبناه مجلس الشيوخ الأمريكي) لن تنشئ التزامات على المؤسسات المالية، وفقا لقوانين هونغ كونغ".
ودعت الحكومة، الولايات المتحدة إلى "التصرف بمسؤولية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤثر على الأداء الطبيعي للمؤسسات المالية، والعدد الكبير من العملاء الذين تخدمهم".
وأضاف البيان: "يمكن للحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ، اتخاذ إجراءات مضادة بحسب الضرورة"، دون مزيد تفاصيل.
والخميس، وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، على حزمة عقوبات جديدة تتعلق بهونغ كونغ، بعد فرض بكين قانونا أمنيا جديدا فيها، نددت به دول في أنحاء العالم.
ويفرض التشريع عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين، ممن يشاركون في قمع المحتجين المناصرين للديمقراطية في هونغ كونغ.
وفي 30 يونيو/ حزيران المنصرم، وقع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، ما يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.
وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه بكين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب تظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/ آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطاته تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.
