ستارمر: سننشر قوات في أوكرانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني

لندن / الأناضول

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطة نشر قوات في أوكرانيا بالتنسيق مع فرنسا ستُنفذ في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يُستحصل على موافقة البرلمان قبل ذلك.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة لبرلمانيين، الأربعاء، خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني.

وهاجمت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك، رئيس الوزراء ستارمر، على خلفية إعلان النوايا الموقع مع فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار.

وردا على بادينوك التي شددت على ضرورة اتخاذ هذا القرار في البرلمان، أوضح ستارمر أن الاتفاق في الوقت الراهن ذو طابع سياسي، وأن الانتقال إلى نشر القوات سيكون بعد وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه سيتم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة في مرحلة نشر القوات.

وسألت بادينوك عن عدد الجنود الذين سيجري نشرهم في أوكرانيا، وما إذا كانوا سيشاركون في القتال.

وأجاب ستارمر: "سيكون النشر بعد وقف إطلاق النار، وسيهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا، وسيكون لأغراض الردع وحماية النقاط العسكرية. الأعداد ستُحدد وفق الخطط العسكرية، وسأعرضها على البرلمان لنيل الموافقة قبل النشر".

والأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر وزعماء آخرين عقب اجتماع "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا في باريس، إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات ‍في المستقبل كضمان أمني لأوكرانيا بمجرد التوصل ‌إلى اتفاق لوقف ‍إطلاق النار.

من جهته، سأل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البرلمان، إد ديفي، عمّا إذا كان الهجوم الأمريكي على فنزويلا يتعارض مع القانون الدولي.

وقال ستارمر في رده: "منذ مدة طويلة لا نعتبر نيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا. ولا أظن أن أحدا حزن عليه. ما نحتاجه هو انتقال سلمي إلى الديمقراطية في فنزويلا".

وشدد على أن القانون الدولي يجب أن يكون معيارا لجميع الدول، مضيفا: "على الولايات المتحدة أن تشرح المبررات القانونية لأفعالها".

وفي انتهاك للقانون الدولي شن الجيش الأمريكي في 3 يناير/ كانون الثاني 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وفي نيويورك وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب".