Khalaf Rasha
15 يوليو 2016•تحديث: 15 يوليو 2016
بانكوك/ الأناضول
طالب سفراء 20 دولة أوروبية إضافة إلى سفيري الولايات المتحدة وكندا، لدى تايلاند، المجلس العسكري الحاكم في "بانكوك"، بالحوار السلمي قبيل الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 7 أغسطس/ آب المقبل، بغية توحيد الشعب وتعزيز الديمقراطية والمصالحة الوطنية في البلاد.
وأعرب السفراء في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، عن مخاوفهم من "حظر المجلس العسكري في تايلاند، المظاهرات السلمية، وقمعه لحرية التعبير"، منتقدين "موجة اعتقالات الناشطين، التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
وشدّد السفراء على "أهمية الحوار المفتوح والشامل، لتحقيق نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في البلاد".
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت الشرطة التايلاندية، 13 ناشطًا سياسيًا، بسبب توزيعهم منشورات تحث المواطنين على التصويت ضد الدستور.
وردًا على بيان السفراء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بانكوك، "سك واناميثي"، في تصريح صحفي، إن "الحكومة تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على خارطة الطريق نحو الديمقراطية المستدامة، وتطبيق النظام والانسجام الاجتماعي"، مضيفًا أن "القوانين التي تصدرها الحكومة لا تتعارض والحريات العامة في البلاد".
وسيكون الاستفتاء، أول عودة للبلاد إلى الصناديق، منذ تولي رئيس المجلس العسكري "تشان أوتشا" السلطة، للتصويت على الدستور رقم 20 لتايلاند المعتمد منذ 83 عامًا.
وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، رفض المجلس الوطني للإصلاح في البلاد، مسودة الدستور المقترحة، الأمرالذي سيطيل مدة الحكم العسكري، ويؤخر بالتالي موعد الانتخابات إلى أبريل/ نيسان 2017.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة التايلاندية في تقريرها السنوي العام الماضي، بـ "انتهاك حقوق الإنسان".
وفي التقرير الذي أصدرته المنظمة، في 27 يناير/ كانون ثاني الماضي، عبر موقعها على الإنترنت، قال براد آدم، مسؤول منطقة آسيا، إن النظام العسكري في تايلاند "قمع حقوق الإنسان بشدة، وشدد قبضته على السلطة، متجاهلًا وعوده التي أطلقها في 2015، حول العودة بالبلاد إلى الحكم المدني"، معتبراً أن ذلك العام كان "أسودًا بالنسبة لحقوق الإنسان".
وأضاف "آدم" أن "المجلس العسكري التايلاندي يسجن ويلاحق المنشقين عنه، ويمنع الاحتجاجات العامة، إضافة إلى فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وتقييد الخطاب السياسي الناقد".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش التايلاندي، بقيادة اللواء "برايوث تشان أوتشا"، أطاح بحكومة "ينجلوك شيناوترا" المنتخبة، في انقلاب مايو/ أيار 2014، وعلى ضوئه، أوقف الجيش العمل بالدستور السابق.