لندن/الأناضول
أوقفت الشرطة البريطانية، يومي السبت والأحد، 890 شخصا من المشاركين في مظاهرة خرجت بلندن دعما لمجموعة "فلسطين" أكشن" التي حظرتها الحكومة في يوليو/ تموز الماضي.
وفي بيانها الأحد أكدت شرطة العاصمة لندن، أن إجمالي الموقوفين بلغ عددهم 890 شخصاً، من بينهم 857 بتهمة دعم منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كما أشارت إلى توقيف 33 شخصا لارتكابهم مخالفات أخرى بينهم 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة.
وكانت شرطة العاصمة لندن أعلنت السبت توقيف أكثر من 425 شخصا ممن شاركوا في المظاهرة.
وذكر مراسل الأناضول، أن المتظاهرين تجمعوا ظهر السبت، في ساحة البرلمان، استجابة لدعوة مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا" التي تعارض حظر عمل مجموعة "فلسطين أكشن".
وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا عقب بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة "ألبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.
وفي 9 من أغسطس/آب الماضي، اعتلقت شرطة لندن أكثر من 500 متظاهر خلال احتجاج على حظر مجموعة "فلسطين أكشن" في البلاد اعتبارا من 5 يوليو الماضي.
وأول خطوة بدأت نحو تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" منظمة "إرهابية" في بريطانيا، جاءت بعد اقتحام مجموعة من مؤيدي المجموعة، قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بأوكسفوردشاير، في 20 يونيو/حزيران الماضي.
وفي ذلك التاريخ، رش مؤديون للمجموعة طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين في القاعدة، رافعين الأعلام الفلسطينية، مبررين ذلك بقيام هاتين الطائرتين بتنفيذ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط.
وعقب هذا الاحتجاج، قدّمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية.
وفي 2 يوليو الماضي، أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القانون، وبعده بيوم واحد صادق عليه مجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان).
بدورها، تقدمت مجموعة "فلسطين أكشن" بطلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في الرابع من يوليو الماضي.
وبموجب ذلك، تم إدراج مجموعة "فلسطين أكشن" ضمن المنظمات المحظورة في بريطانيا اعتبارا من 5 يوليو، ما جعل الانتساب إلى المجموعة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
كما يُعرِّض ارتداء قميص أو حمل شارة تحمل اسم المجموعة صاحبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
ومنذ حظر المجموعة في البلاد، اعتقلت الشرطة مئات المؤيدين لها.
